دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٣٤

من أصل الحبس، وهناك من أفتى بالمنع ، وعلى هذا فإن أنفقوا منه على المعمرة غرموا . (۱) وعندي أن الاتجاه الأول كان أنسب لمراعاته مصالح في توفير الوفر ولانبنائه على العرف المعتبر من أصول المذهب المالكي . وفي خصوص زيت الحبس المخصص لإيقاد المسجد تساءل بعض الأندلسيين في القرن الثامن هل يجوز للإمام ( إن يتصرف فيه لنفسه ويستصبح في المسجد من كراء رباع أو غير ذلك؟ وهل يخلطه مع زيت ملكه؟ وقد أجاب فرج بن لب بأن الواجب اقتصارُ الفائد على مصرفه المعين له في تحبيسه أو في الوجه الذي يصرف فيه، فلا يخرج عن سبيله إلا ما يفضل من الفائدة عن المصرف، ولا يترقب له حاجة بعد ذلك فإنه يصرف في مثله من وجوه الخير والبر أو يباع وينفق ثمنه فيما يحتاج إليه المسجد من بناء وغيره (۲). وهكذا يشير ابنُ لُب إلى القواعد العامة في التصرف في دخل وقف المسجد وتوزيعه . 6 وإذا تعذر صرف الحبس إلى الوجه المعين ،له فإن كان يُرجى عودة الوجه إلى حاله ليصرف له الدخل وقف المال لذلك، وإن لم يُرج ذلك صرف المال في وجه من نوعه كما وقع في نازلة الأمير أبي الحسن الذي حبس (كتبا لمدرسة ابتناها بالقيروان وأخرى بتونس وجعل مقرها بجامع الزيتونة، فلما ايس من تمامها قسمت الكتب على مدارس تونس). (۳) هذا وقد كان ما يأخذه الإمام من غلة وقف المسجد مثار أسئلة دلتنا على مشاكل (۱) نوازل العلمي : ۸۳/۲ - نوازل المهدي الوزاني : ٤٤/٤ (۲) اجوبة فقهاء غرناطة : ۲۰۳ مخطوط الخزانة العامة بالرباط ١٤٧ د (۳) نوازل البرزلي : ١١/٤ أ- وعن البرزلي ينقل الحطاب في مواهب الجليل : (٣٢/٦) ويصرح العبدوسي بأن المسجد الذي لاترجى عمارته لا يصرف وقفه إلى غيره إلا بعد أن يؤخذ من الغلات ما يبني به المسجد وان كان لا يصلى فيه لتبقى عليه رسوم المسجدية وحرمتها :انظر نوازل العلمي : ۸۸/۲ ٣٣٤
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.