فكان جوابه : إنه لما كان الإمام من مصالح المسجد الضرورية فإن المغرم يدفع
من فائدة الأحباس المعينة للمصالح حتى لا يبقى المسجد بدون إمام (۱). ونستفيد من هذا أن الاوضاع الحرجة وظروف مصادمة الأسبان وصد حملتهم الصليبية الشعواء قد أدت بالحكومة إلى الاستعانة بأموال الأحباس على المساجد، وإن كانت مرصدة لغير ذلك الغرض في الأصل، وأن هذه الأموال أسهمت في إنعاش الأوضاع الاقتصادية السائرة في طريق التردي بسبب الاستفزاز في الجهاد ومحاولة إنقاذ الأرض المسلمة، ورد مطامع الاعداء في إسقاطها .
ويشعرنا نص أندلسي آخر بتطور حصل في مؤسسة الوقف على مساجد الأندلس في القرن الثامن أو قبله، وهو جمع الأوقاف كلها والإنفاق منها على جميع
المساجد . (۲)
ويبدو لي أن أوضاع البلاد الاقتصادية اقتضت ذلك النظام، رغم أنه لا يحترم شروط الواقفين .
ب = التصرف في الأوقاف وتوزيع مداخيلها
قضية التصرف في الأوقاف وتوزيع ربحها تناولتها كثير من الفتاوى مما يدلنا أنها شغلت الناس، ودفعت إلى الاستنجاد بفقهاء عصورهم لحل مشاكلها . فزكاة الحبس كانت موضع تساؤل بالمغرب، وقد أجيب بأن زكاته بذمة المحبس، ولا زكاة على المحبس عليه لا سيما أيمة المساجد والمساكين وطلبة العلم، والذي جرى به عمل أهل فاس أنه لايزكى سواء كان معلوما أو مجهولا . (۳)
وهذا الحكم يعتبر أن مصارف هذه الأوقاف من ضروب البر والمعروف، وأنه
ليس من الصالح مضايقتها بخصم معلوم الزكاة .
(۱) الحديقة المستقلة : ٧ مخطوط الاسكوريال باسبانيا : ١٠٩٦
(۲) المصدر نفسه، وهناك تدلنا على جمع اوقاف مساجد مدينة فاس في (نوازل العلمي : ١١٢/٢) (۳) نوازل العلمي : ۹۱/۲ ط فاس (حجرية)
ص ٣٣١