فيه نمو المجتمع الاسلامى . فيقول سبحانه وتعالى : وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون . سبأ / ٣٤، كذلك يقول : (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً الاسراء / ٦١ .
كذلك من مبررات تحريم الترف أيضاً أن اتراف فئة في المجتمع تكون على حساب فئات أخرى فى هذا المجتمع، وذلك بحجب جزء من امكانيات هذا المجتمع عن انتاج ضروريات الفئات الفقيرة وتحويلها لانتاج سلع الترف. ويعرض الإمام علي بن أبي طالب تلك الحقيقة بايجاز فى قوله : «ماجاع فقير، إلا بما متع به غني (٢٥) .
٤/٢ : ملاحظات على التقسيم السابق للحاجات
ويهمنا أن نورد بعض الملاحظات على التقسيم المقترح، وهى :
أولا : أن هذا التقسيم يهتم بالتحديد النظرى لتقسيم الحاجات، من حيث أهمية كل منها لانهاء طاقات الانسان باعتباره هدف النشاط الاقتصادي في الاسلام . معنى ذلك أن هذا التقسيم لا يتطرق إلى تسمية الحاجات التي تقع داخل كل قسم، فهذا أمر يخرج عن نطاق الدراسة النظرية، ويدخل في مجال السياسة العملية. والسبب فى ذلك هو أن تحديد الحاجات التي تقع داخل كل قسم يتوقف على الظروف التي يعيشها كل مجتمع على حدة. فما يصنف تحت أحد الأقسام في مجتمع ما يصنف تحت قسم آخر فى مجتمع غيره، أو في نفس المجتمع في وقت آخر. فالحاجة إلى وسائل التدفئة تعتبر ضمن حاجات الكفاية بالنسبة لبلاد الشمال، فى حين أنها لا تعدو أن تكون من بين الحاجات الكمالية في بلاد الطقس المعتدل. كذلك فإن الحاجة إلى السيارة تعتبر اليوم من حاجات الكفاية في كثير من المجتمعات، بعد أن كانت من قبيل الحاجات الكمالية وباختصار، فإن تحديد الحاجات التي يضمها كل قسم وتسميتها أمر يخرج عن نطاق الدراسة النظرية،
۳۰
ص ٣٠