الجمركية المفروضة على الواردات من البلدان الأعضاء في الاتحاد سوف يسهم بشكل أقل فأقل إلى المكاسب المحققة من اتساع حجم التجارة بينها (الأثر المنشيء). هذا فى حين أن درجة التمييز الجمركي ضد الخارج سوف تزداد نسبيا كلما انخفضت الضريبة الجمركية المفروضة على الواردات من داخل الاتحاد، وأن هذا الوضع يؤدى إلى تزايد الخسارة الناجمة من الأثر التحويلي للتجارة .
وبناء على الدراسات المشار إليها يمكن القول أن فرض ضريبة داخلية على الواردات من البلدان الاسلامية أفضل من الغائها تماما، وأن درجة التمييز الجمركي السائدة ضد البلدان الخارجية فى هذا الوضع أفضل من درجة التمييز التي تسود فى وضع الالغاء الكامل للضريبة الداخلية على الواردات .
لقد أبقى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى نظام العشور على ضريبة منخفضة نسبيا على الواردات من البلدان الاسلامية، وكان أولى الناس في زمانه بالغائها لو كان هذا يحقق مصلحة لهذه البلدان. كما أنه أبقى على التجارة مع البلدان غير الاسلامية مع التمييز ضدها وكان أولى الناس بالتشدد ضد هذه البلدان والمناداة بمقاطعتها تماما إن كان الأمر فى مصلحة المسلمين. لقد اختار استمرار العلاقات التجارية مع غير المسلمين مع معاملة القادمين من بلدان معادية جمركيا معاملة المثل وميز ضدهم بطريق غير مباشر وذلك بفرض ضريبة جمركية أقل على التجارة من البلدان الاسلامية .
وكان هناك بلا شك حكمة ووجهة نظر بعيدة وراء تلك السياسة الجمركية العمرية، وذلك من نواح اقتصادية وغير اقتصادية أما من الناحية الاقتصادية التي نختص بها فان ما نعرفه هو أن كل بلد من بلدان العالم تمتلك ميزة نسبية في انتاج سلعة ما أو سلع معينة، ينطبق هذا على البلدان الاسلامية وغيرها . ومن ثم يصبح من الحكمة الحصول على ما ينتجه الآخرون من سلع بكفاءه نسبية مرتفعة حتى لو كانوا أعداء، لأن معنى انتاج هذه داخليا هو توظيف جانب من مواردنا الاقتصادية في انشطة - ربما بعيدة كل البعد - عن ما نتميز فيه نسبيا مما يمثل تبديدا لمواردنا الاقتصادية وأضعاف لقدرتنا على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل .
۲۹۹
ص ٢٩٩