•
مع النهج الاسلامي اطلاقا. وكذلك ينبغى لأي بلد إسلامي أن لا يدخل (أويستمر في أية اتفاقيات أو تنظيمات تجارية دولية يقصد بها تقوية الانتماء والعلاقات الاقتصادية مع البلدان الصناعية المتقدمة مثال اتفاقيات الانتماء إلى السوق الاوربية المشتركة . فاحدى النظريات الحديثة في التجارة الدوليه تقرر أن العلاقات الاقتصادية الدولية بين البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان النامية تسفر غالبا عن نتائج فى غير صالح الاخيرة راجع) نظرية ميردال Myrdal في الأثر المعاكس للتجارة الدولية (Back Wash Effect) ، وإنه من غير المتوقع أن تغير الاتفاقيات بين الطرفين شيئا من هذا الأمر بل هى غالبا تؤدى إلى زيادة تبعية الطرف الأضعف للأقوى.
أسس تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدان الاسلامية :
من
ليس من الممكن البحث فى كيفية تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدان الاسلامية إلا بعد التأكد تصفية تبعيتها للبلدان الصناعية المتقدمة غربا أو شرقا. ذلك لأن التبعية الاقتصادية إن لم تستأصل سوف تقف مستقبلا كما كانت دائما فى الماضى وكما هى فى الوقت الحاضر - عقبة شديدة لا يستهان بها أمام أية مقترحات نظرية أو خطوات عملية تتخذ في سبيل تقوية العلاقات الاقتصادية بين
البلدان الاسلامية . ولذلك فإن تحليلنا التالى يفترض على سبيل (التأكيد تصفية التبعية الاقتصادية وعدم وجود آثار لها أو بقايا ذات أهمية فى النشاط الاقتصادي للبلدان الاسلامية . أما بالنسبة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدان الاسلامية فاعتقد أن لدينا ثلاثة أصول عامة تحكمها وهي :
(۱) المسلمون وحدة واحدة أينما كانوا لا يفرقهم إلا البعد عن دينهم الحنيف . (۲) التعاون بين أنباء الأمة الاسلامية على البر والتقوى أمر من الله تجب طاعته . (۳) تطبيق الشريعة الاسلامية فى المعاملات مطلوب على المستوى الدولي بين المسلمين تماما كما هو مطلوب على المستوى الوطنى .
۲۸۲
ص ٢٨٢