فصل أخير
شروط البحث في الاقتصاد الاسلامي
إن انشاء المصارف الاسلامية يعتبر خطوة يفترض أنها تتويج لبحوث جادة في الشريعة والاقتصاد ودراسة المعاملات المصرفية من قبل باحثين مختصين بالمصارف والنقود وفقهاء في المعاملات المالية الشرعية. كما يفترض أن يصاحب عمل هذه البنوك بحوث مماثلة رصينة على مستوى عال من التأمل العميق والتدقيق المستمر والمتابعة الدائبة لتطوير العمليات وتحسينها . ولابد من أن يقوم بهذه البحوث علماء أكاديميون وخبراء مصرفيون وفقهاء شرعيون لدعم هذه التجارب الوليدة وتأمين سبل توطيدها وترسيخها، بعيداً عن النزعات الشخصية أو الاقليمية أو المادية . ولا شك أن هذه البحوث ليست أكثر من بداية لزحف شامل على ميادين علم الاقتصاد والتنظيمات المالية والاقتصادية .
مع
وإني أرى أن بعض البحوث الاسلامية التي تمت في هذا الصدد ليست أكثر من محاولات شكلية لا تتعدى كونها صياغة أخرى لفقه المعاملات . أن المطلوب هو أن تكون هذه المحاولات جوهرية تهتم بالمعنى قبل المبنى، وبالمضمون قبل الشكل (۱). فليس المقصود مجرد إعادة صياغة للتاريخ الفقهي . بل المقصود في نظرنا أن يتأمل الاقتصاديون والشرعيون فى المعاملات الشرعية الفقهية وفي المشكلات الاقتصادية المعاصرة لاستنباط الحلول الجديدة الملائمة وربط الحاضر
(۱) بل لعل الأفضل الابقاء على الأفكار والمصطلحات حفاظاً على أصالة المجتمع الاسلامي وتفرد حضارته .
۲۳۹
ص ٢٣٩