جـ) ٢,٥ الحساب صندوق الموظفين المخصص للمكافآت التشجيعية والمساعدات الاجتماعية، ضمن القواعد التي يقررها مجلس الادارة . د) أية نسبة يراها المجلس لازمة لتأمين الاحتياطي اللازم لمواجهة الالتزامات المختلفة، وذلك في حدود نسبة عشرين بالمائة (۱) من الأرباح الصافية في تلك
السنة .
هـ) يوزع الربح المتبقي على المساهمين نسبياً بحسب الأسهم المملوكة لكل فعلا وذلك تبعاً للمقدار المدفوع منهم، من الأقساط المستحقة الأداء. ويجوز لمجلس الادارة أن يقرر وقف دفع الأرباح المستحقة للمساهمين المتخلفين عن دفع ما عليهم من أقساط الى أن يتم تسديد الأقساط المطلوبة، وحينئذ تدفع الأرباح
المستحقة بكاملها».
يلاحظ أن البنك الأردني قد حقق خطوة اصلاحية هامة بالنسبة لسائر البنوك الاسلامية، من حيث أنه نص على اقتطاع هذه الاحتياطيات من الأرباح الخاصة بالبنك، يعني من حصة المساهمين. نأمل أن تحذو البنوك الأخرى حذوه في هذا الصدد. إلا أن هناك مع ذلك ملاحظة صغيرة تتعلق بالنسبة ٢,٥ المقتطعة الحساب صندوق الموظفين المخصص للمكافآت التشجيعية والمساعدة الاجتماعية، فربما كان من الأرجح أن ينظر الى هذا الاقتطاع على أنه لا يخص المساهمين فقط بل المساهمين والمودعين معاً ، لأنه من متممات رواتب الموظفين (حوافز تشجيعية)
والله أعلم . إلا أنه مما يؤخذ على البنك الاردني من جهة أخرى أن نص المادة ٢١ / ب من قانــونــه تعطيه حقاً في الربح مقابل قيامه بالمضاربه لصالح المودعين المستثمرين
(۱) لعل المقصود بهذا هو «الاحتياطي المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار» الذي نصت عليه صراحةً المادة ٢٠ من قانون البنك : «التغذية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يقتطع البنك سنوياً نسبة عشرين بالمائة من صافي أرباح الاستثمار المتحققة .
من
مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعنية .
۲۳۱
ص ٢٣١