الربح الاضافي وما يُرحل الى الاحتياطي إنما يعود للمساهمين دون المودعين، ولا نرى في ذلك أي مسوغ شرعي هذه المحاباة فالأصل أن أموال كل من الفئتين : المودعين والمساهمين قد ساهمت بتحقيق الربح حسـ مال كل فرد من أفرادهما والمدة التي بقي فيها هذا المال مستثمراً . فما الذي يسوغ توزيع ربح إضافي
حجم
أو ترحيل الربح الى الاحتياطي ليستأثر به المساهمون من دون المودعين؟! وتقضي المادة ٥٦ بأن يقتطع من الأرباح الإجمالية نسبة مئوية يحددها مجلس الادارة لتكوين الاحتياطيات الخاصة كاحتياطي الديون واحتياطي تقلبات أسعار العملة، وذلك بالاضافة الى الاستهلاكات والاحتياطيات والمخصصات التي يفرضها القانون أو العرف أو يرد بشأنها نص في هذا النظام» .
يسمى
والمشكلة في هذه المادة أن مثل هذه الاحتياطيات : احتياطي الديون واحتياطي تقلبات أسعار العملة إنما تفيد المساهمين دون المودعين، في حين أنها تقتطع من أرباحهما معا (أي قبل توزيع الأرباح عليهما، فإذا ثبت بعد ذلك أنه لم تكن هناك حاجة لاقتطاعها، كما إذا سددت الديون ولم تتقلب الأسعار، رُدَّت الى الأرباح، لكن يلاحظ أنها تقتطع في سنة ( = (دورة) ثم تُعالج وتُردُّ في سنة أخرى. ولهذا أرى أنه عند اقتطاع هذه الاحتياطيات في كل دورة يجب أن يفرز لها حساب خاص مثلا : احتياطي ديون ۱۹۷۸ . فإذا سددت هذه الديون في عام ١٩٧٩ يكون للمساهمين حق في هذا الاحتياطي، كما يكون لمودعي عام ۱۹۷۸ فقط دون مودعي الأعوام الأخرى حق فيه ، وهكذا بالنسبة للاحتياطيات المماثلة . وبناء على المادة ٥٧ : يقتطع من الأرباح الاجمالية نسبة مئوية يحددها مجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة والتعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والالآت والمنشآت اللازمة لاصلاحها. كما يقتطع جزء من الأرباح الاجمالية أيضا بناء على اقتراح من مجلس الادارة تقره الجمعية العامة العادية، لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل .
.
۲۲۸
ص ٢٢٨