دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٢٢

الودائع التي لا يفوض أصحابها الشركة في استثمارها يجوز سحبها كلها أو بعضها في أي وقت . الودائع التي يفوض أصحابها الشركة في استثمارها تدخل مع رأس المال العامل المخصص للاستثمار في المشروعات التي تقوم بها الشركة، سواء بطريق مباشر أو بطريق تمويل مشروعات الغير. ويجوز أن يكون التفويض مقيداً بالاستثمار في مشروع معين تجاري أو عقاري أو صناعي أو مالي أو غير ذلك من مشروعات الشركة. كما يجوز أن يكون التفويض مطلقاً . ، ويكون الايداع لمدة محددة في عقد الإيداع أو لمدة غير محددة. وفي حالة الايداع لمدة غير محددة ينص في عقد الايداع على المدة التي يلزم إشعار الشركة قبلها لسحب الوديعة وإجراء تصفية حساب الاستثمار الخاص بها . أما الوديعة لمدة محددة فالأصل هو عدم سحبها قبل الموعد المحدد في عقد الايداع، وإنما يجوز على سبيل الاستثناء في حالات خاصة، وبناء على طلب صاحب الوديعة وموافقة مجلس إدارة الشركة، سحب الوديعة قبل موعدها والتنازل عن حصة صاحبها في الأرباح عن السنة المالية التي يتم السحب خلالها، كلها أو بعضها وفقاً لما يقرره مجلس الادارة». وقد نص النظام الاساسي للبيت الكويتي على أحكام مشابهة في الودائع . ( ٤٣ - ٤٦) أما البنك الاسلامي الأردني فقد نص قانونه (رقم ۱۳ لعام (۱۹۷۸) في المادة الثانية على أن الودائع الحسابية هي النقود التي يسلمها أصحابها إلى البنك بطريق التسجيل الحسابي وعلى أساس المقاصة بين المدفوع والمسحوب. وتشمل هذه الودائع الأنواع التالية : حسابات الائتمان : وهى الودائع النقدية التى يتسلمها البنك على أساس تفويضه ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.