والأمور السابقة سوف تكون محلا لمناقشة أكثر تفصيلا فيما بعد، إلا أنها تبين
لنا أن الاسلام فى تنظيمه للنشاط الاقتصادى لا يعترف بأية مطالب للانسان تجاه الموارد المتاحة له إلا فى المجالات وفى الحدود التى تؤدى إلى إنماء طاقاته . وبذلك يبدو لنا أن الاسلام يعتبر إنماء الطاقات شرطاً أساسياً لكي يصدق وصف الحاجة على أي مطلب للانسان تجاه الموارد المتاحة له. ولذلك يمكننا تعريف الحاجة بأنها عبارة عن مطلب للانسان تجاه الموارد المتاحة له يؤدى تحقيقه إلى إنماء طاقاته اللازمة لعمارة الأرض .
ومن تدبرنا للتعريف السابق نجد أنه :
۱ - يربط بين اعتراف الاسلام بالحاجة وبين إنماء طاقات المجتمع، ويعنى هذا أن أي مطلب لا يتولد عن إنماء طاقات المجتمع لا يصدق عليه وصف الحاجة ولايقر الاسلام اشباعه ولا يخرج عن كونه مجرد رغبة ترفيه)، ويضمن هذا تركيز استخدام موارد الانتاج المتاحة في إشباع الحاجة الحقيقية للانسان ،
۲ - يضع الحاجات عند قمة التنظيم الاقتصادي فى المجتمع ، ويجعلها - بالتالى - حلقة الوصل بين التنظيم الاقتصادي وبين عمارة الأرض. وهذا من شأنه أن يضمن استخدام كل الموارد المتاحة للمجتمع في أغراض العمارة ،
- يكشف عن الطابع الوظيفي للحاجات فى التنظيم الإسلامي للنشاط الاقتصادى، ويتمثل هذا الدور فى إنماء طاقات المجتمع بالشكل الذي يمكنه من القيام بعمارة الأرض بأفضل شكل ممكن .
۲ - ترتيب الحاجات في الاسلام
رأينا أن الحاجات عبارة عن مطالب تتولد عن محاولة إنماء طاقات المجتمع المسلم. ولذلك فإن الاسلام يقرها، بل ويأمر باشباعها. فيقول سبحانه وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم . . . . البقرة / ۱۷۲
۱۹
ص ١٩