دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٦٦

الوسائل ملكاً للدولة والملكية قد تكون خاصة أو عامة أو حكومية أو مختلطة . والفرق بين الملكية العامة والحكومية أن الأولى تتعلق بملكية مجموع الشعب المباحات العامة والثانية تتعلق بملكية الدولة (القطاع العام. وتمثل الملكية علاقات الناس بالأموال، في حين أن الحرية الاقتصادية تمثل علاقات الناس فيما بينهم، من حيث اختيار الأفراد للأنشطة الاقتصادية، هل هو حُرُ أم مقيَّد؟ ومن حيث شروط ممارسة هذه الأنشطة ، هل هي حرة أم منظمة، ومن حيث العلاقات بين أرباب العمل والعمال (شروط العمل)، هل هي حرة أم أنها تخضع للمراقبة والتدخل. وعلى هذا فقد تكون الحرية مطلقة أو معدومة، أو واقعة على نقطة ما بين هذين النقيضين : حرية منظمة réglementée ولاشك أن الاسلام دين سماوي شامل للعقائد والعبادات والمعاملات، للأمور الأخلاقية والتشريعية للنواحي الديانية والقضائية. وله مفهوماته وتصوراته عن 6 الملكية والحرية والعدالة وعن الضمان الاجتماعي والتوازن ومدى تدخل الدولة وعن المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية ومسالك الترجيح بينهما، وعن المشكلة الاقتصادية وأساليب مكافأة عناصر الانتاج وتوزيع الموارد الاقتصادية . . . ويكفي أن تقرأ القرآن لتعلم بأن هذا الدين جاء منظماً لشؤون الفرد والجماعة والدولة في مختلف النواحي الشخصية والعائلية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسلمية والحربية ... ألم يتعرض هذا القرآن العظيم للحلال والحرام، للبيع والربا والميسر والزكاة والدين والقرض والانفاق والاكتناز والعمل والأجر والميراث، وإلى شيء من التنمية والتخطيط والتسلح ؟ ، وتتوضح الصورة وتتفصل أكثر لو تصفحت أي كتاب في الحديث الشريف، فهناك ذكر للحلال والحرام وتوسيع وبيان لما ورد في القرآن، وإضافات تتناول موضوعات شتى ، كأنواع الربا والزكاة والشركة والإجارة والقراض (= المضاربة) والمساقاة والمزارعة والبيوع النسيئة، السَّلَم بيع ما ليس عنده . . . ) والصرف ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.