الاحناف فراعوا أولا الجزئية وثانيا القرابة ولم يأخذ بنظرية اعتبار أهلية الارث اذ لو كان له أخ شقيق وابن بنت فالنفقة على الحفيد لانه جزء من له النفقة مع أن الميراث (۳۲۹)، وكذا لو كان له ابن نصر انى واخ مسلم فالنفقة على الابن النصراني وليس على الاخ المسلم لان الابن مع مخالفته فى الدين انه جزء من له النفقة وأقرب اليه (۳۳۰) ، وكذا لو كان له بنت واخت شقيقة فالنفقة على البنت
للاخ
دون الاخت مع ان نصف الميراث لها ونصف الآخر للاخت علما بأن الميراث لا اعتبار له في هذه الحالة
(۳۳۱)
ثالثا : توفر شروط الانفاق فى الأصول والحواشي في نفس الوقت عند الشافعية والمالكية والجعفرية لانفقة على الحواشى للحواشي كما قلنا فعلى هذا فالنفقة على الاصول فقط عند هذه المذاهب واحكام هذه المسألة قد سبقت من قبل .
وقال الحنابلة ان كان فى الاصول اب فالنفقة عليه فقط . وان لم يكن فيهم اب
فالنفقة على أهل الميراث حسب حصصهم في الارث (۳۳۲) .
واما الاحناف فيعينون المكلف بالانفاق بالانفاق على اعتبارين :
- الجزئية : إن كان الورثة هم الاصول فقط أو الفروع فقط فتعتبر الجزئية ويكلف
(۳۳۳)
الاصول فقط بالانفاق دون الحواشي ، فمثلا لو كان له جد الاب واخ شقيق فالنفقة على الجد لانه هو الذي تتحقق فيه الجزئية دون الاخ (٣٣٤) ، ، وكذا لو له جد لام وعم فالنفقة على الجد دون العم لان الجد هو الذي تتحقق فيه الجزئية . واما اذا انحصر الميراث فى الحواشى فقط أو فى الاصول فقط فتكون النفقة على الاصول فقط لان الجزئية لا تتحقق الا في الاصول ب - حصة الميراث : ان كان الورثة هم الاصول والحواشى في نفس الوقت فالنفقة عليهم جميعا حسب حصصهم فى الارث كما اذا كان له ام واخ عصبة او ابن أخ عصبة أو عم عصبة فثلث النفقة على الام والباقي على العصبة
(٣٣٥)
(٣٣٦)
۱۱۰
ص ١١٠