٢٣ الاستراتيجية الاقتصادية
استراتيجية التنمية الاقتصادية
ستواصل خطة التنمية الثالثة ارساء استراتيجية التنمية الاقتصادية على أساس نفس الاهداف الرئيسية الثلاثة التي
سارت على هديها خطة التنمية الثانية وهي :-
تنويع القاعدة الاقتصادية.
تنمية القوى البشرية للملكة .
(1)
(۲)
(۳)
تحقيق التنمية المتوازنة التي تضمن تنمية كل المناطق، وافادة قطاعات المجتمع كافة من ثمار التنمية، وذلك من خلال برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية، ومساندة الجهود والانجازات الفردية. ثمة اختلافات اساسية بين استراتيجيتى الخطتين الثانية والثالثة ضمن الاطار العام المشار اليه اعلاه اذ تتميز الخطة الثالثة بان اهداف التنمية فيها تركز على قطاعات معينة تتفق مع سياسة الحد من التوسع في حجم الايدي العاملة الاجنبية. وتنعكس هذه الاختلافات فى الاولويات فى كل النواحى الهامة الاخرى للخطة الثالثة بحيث تصبح اهم سمتين لاستراتيجية التنمية الاقتصادية كما يلى :- ستعمل خطة التنمية الثالثة - من خلال الاستفادة الكاملة من التجهيزات الاساسية التي اقيمت خلال الخطة الثانية - على تحقيق المزيد من التقدم نحو تنويع القاعدة الاقتصادية باتجاه اقامة المشاريع التركيز الرأسمالي، والذي يعتبر خير وسيلة على المدى البعيد لربط مصادر العمالة ورأس المال بالمملكة، وهذا الاتجاه لتقليل التركيز على التجهيزات الاساسية يرتبط باتجاه عام جديد نحو انشاء المشاريع الانتاجية الجديدة مثل معامل التكرير والحفاظ على الطاقة والصناعات التحويلية الاخرى والتعدين والزراعة. وفي الوقت نفسه ستعمل الخطة على الاسراع بتحقيق التوسع العام في مستلزمات التنمية مثل الطاقة الكهربائية والمياه
(۱)
(۲)
ذات
تواجه اهداف التنمية فى الخطة الثالثة معوقات تتمثل فى سياسة تتطلب توافق عمليات التوظيف الجديدة قدر الامكان مع القوى البشرية السعودية الجديدة المتاحة والاحتفاظ باجمالي عدد القوى البشرية غير السعودية بحجمها الحالي تقريبا والتي خضعت على الدوام لرقابة ادارية عن طريق نظام تصاريح الاحتفاظ بالمرونة في تركيب نوعياتها لمواجهة المتطلبات ذات الاولوية للخبرات والمهارات
العمل). مع
الخاصة
سيكون التركيز فى خطة التنمية الثالثة على احداث تغييرات في بنية الاقتصاد تشمل قطاعات مختارة، وستكون هذه التغييرات تدريجية لا فجائية طبقا لاستراتيجية الخطة في تنويع القاعدة الاقتصادية واعطاء الاولوية للقطاعات الانتاجية. وقد بدأت هذه التغيرات خلال خطة التنمية الثانية، وصاحبتها تغيرات فى اتجاه الاستثمارات الخاصة ممثلة لاستراتيجية التنمية على المدى الطويل. ستركز الاتجاهات الرئيسية فى خطة التنمية الثالثة على توجيه جانب كبير من الاستثمارات الجديدة نحو الانتاج فى المجالات عالية القيمة، وعلى تنويع الاستثمار في قطاع الزيت، وفي الصناعات التي تتوافر فيها ميزة واضحة ولاسيما الصناعات التي تعتمد على تكثيف استخدامها للطاقة). وسوف يكون هناك نمو سريع وكبير فى طاقة انتاج المياه والكهرباء، ولكن بسبب اعانة استهلاك الكهرباء والماء فان عائداتها لن تسهم اسهاما كاملا في الانتاج المحلي الاجمالى أى أن العائد سوف لا يكون متناسبا مع انفاق رأس المال) ومن بين المؤثرات التى لا تساعد على استمرار زيادة معدل النمو الاقتصادى تقييد استقدام الايدي العاملة الاجنبية حيث انها ستعمل على تضييق المجال لتحقيق النمو عن طريق زيادة العمالة توضح هذه الاعتبارات كلها أنه سيطرأ تغيير على بنية الاقتصاد يستغرق فترة قد تتجاوز خطة التنمية الثالثة نفسها، غير أن نتائج فعالية زيادة رأس المال خلال فترة خطة التنمية الثالثة سوف تتضح على هيئة زيادة في الانتاجية.
۳۱۲۳
٤١٢٣
ص ٨٩