۲۱۸۲
٢-١٨-٤
۱۲۸۲
۲۲۸۲
ما مجموعه ٦٦ دائرة حكومية لكل منها ميزانيتها المستقلة ومسئوليتها الخاصة. بعد ان كان عدد الوزارات سنة ١٣٩٥هـ هو ١٤ وزارة.
وتمت هذه التغييرات بسبب متطلبات التطوير السريع بالاقتصاد السعودى لاعادة تقويم امكانات الدولة للادارة السليمة للبرامج العامة. وفى نهاية الخطة الاولى وجد أن كثيرا من الوزارات كان عليها ان توسع مسئولياتها ونشاطاتها الى حد كبير، وكان لابد من وجود ادارات تنفيذية فرعية لتنفيذ خطط التنمية بكفاءة. هذا وقد حدثت تعديلات تنظيمية كبرى فى شهر شوال ١٣٩٥هـ تضمنت فصل وزارة التجارة والصناعة الى وزارتين هما وزارة التجارة ووزارة الصناعة والكهرباء، وانشاء وزارات جديدة هى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم العالى، ووزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة البرق والبريد والهاتف، ووزارة التخطيط . وصدر المرسوم الملكي السامى بتاريخ ١٣٩٦/٩/١٣هـ بانشاء الشركة السعودية للصناعات الاساسية، تتولى مسئولية اقامة وتشغيل الصناعات المعتمدة على الهيدروكربونات والصناعات المعدنية الاساسية، واية صناعات استراتيجية اخرى ليس في مقدور القطاع الخاص اقامتها . وانشئت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب مرسوم ملكي بتاريخ ١٣٩٥/٦/١٦هـ، لتتولى تنفيذ التجهيزات الاساسية لتحويل منطقتى الجبيل وينبع الى منطقتين صناعيتين. وفي شهر رمضان ١٣٩٦هـ أنشئت المؤسسة العامة للموانىء السعودية والتي تستهدف توسعة وتطوير طاقة التفريغ بموانيء المملكة لاستقبال البضائع المستوردة خلال فترة نشاط حركة الاستيراد، عبر تشغيل الموانىء على أساس الاستقلال الادارى وتحقيق التمويل الذاتي . وفي شهر ذي الحجة ١٣٩٧هـ أصدرت الدولة النظام الاساسي لمركز العلوم والتكنولوجيا في المملكة وأوكلت اليه مسئولية وضع سياسة علمية وتكنولوجية وطنية موجهة نحو تنمية المملكة اجتماعيا واقتصاديا.
أساليب ادارية جديدة :
وقد تحسن اداء الادارة الحكومية كثيرا وبشكل عام خلال فترة الخطة الثانية، فقد ابتعثت الدولة عددا كبيرا من موظفي الخدمة المدنية لحضور برامج تدريبية، كما عين الكثير من الموظفين السعوديين الحاصلين على مؤهلات عليا بوظائف فى خدمة الدولة، وتم اسناد بعض السلطات الادارية الى المدراء الاقليميين لمكاتب فروع الوزارات. وتم تعيين مجموعة من كبار الموظفين الرسميين وكلاء وزارة مساعدين لتخفيف العبء الادارى عن كاهل الوزراء و وكلاء الوزارات ورفعت رواتب الموظفين المدنيين، وعدلت النظم كى تتوفر بعض المرونة وتتحسن المستويات. وبالرغم مما ترتب على هذه التغييرات التنظيمية من زيادة انجازات اهداف التنمية فلا تزال هناك بعض المشاكل التي تكتنف الادارة المدنية بالمملكة، منها ما يلى: تداخل المسئوليات الادارية مما أدى الى زيادة الطلب على القوى العاملة وارتفاع التكاليف في قطاع الخدمات
-
العامة.
قلة الاستفادة من الموظفين المؤهلين بسبب الاجراءات العتيقة والمركزية الشديدة في اتخاذ القرارات داخل الادارات .
انخفاض مستويات الافادة من التكنولوجيا فى العديد من دوائر الدولة. ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في كثير من المجالات الحساسة.
عدم وجود أساليب لتنسيق البرامج التي تشرف على تنفيذها الدوائر المختلفة.
٩٢ الملامح الرئيسية لخطة التنمية الثانية :
ركزت خطة التنمية الثانية على التجهيزات الاساسية المتكاملة مع توسعة الصناعات المستندة على المواد الهيدروكربونية، وتنمية
وتنويع الاقتصاد الغير نفطى وفيما يلى ملخص الملامح الرئيسية للتنمية خلال الخطة الثانية
•
ص ٧٢