(۲)
(1)
(۲)
السعودية، واحتياجاتها وتوجيه المواطنين وارشادهم نحو الاسهام في تحقيق هذه الاهداف، ومساندة المجتمع
السعودى على معالجة المشكلات التي تنجم عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة . دعم امكانات التنمية فى كل المناطق عن طريق مراكز خدمات التنمية المحلية والاقليمية والوطنية . ١-٣٣٤ زيادة الفعالية الاقتصادية والادارية من خلال : تحسين التنظيم الادارى والاجراءات الحكومية للاستفادة على نحو أفضل من طاقات القوى البشرية، ولتحسين أداء الفرد وشعوره بالمسؤولية وضع سياسات واضحة المعالم لتطوير القوى البشرية بهدف احلال السعوديين محل القوى العاملة الاجنبية الى أقصى حد ممكن عن طريق زيادة عدد القوى العاملة السعودية ومهاراتها، ورفع انتاجيتها بزيادة الفعالية داخل كل قطاع، وعن طريق التنقل بين القطاعات المحافظة على رأس المال الوطنى الثابت عن طريق تحسين برامج الصيانة والاصلاحات الدورية . التأكد من اعتماد الاموال الكافية والقوى البشرية الضرورية لتشغيل معدات التجهيزات الاساسية بكامل طاقتها
{_{-\
٢٤٤١
١-٤-٤-٤
٥٤٤١
(۳)
(٤)
(0)
6
تحديد مستوى النفقات المدنية الحكومية لكى لا تزيد عن ۷۸۳ بليون ريال بما فيها نسبة التضخم، واعتماد مستويات النفقات للقطاعات وفقا لأولويات الاستراتيجية الوطنية. الاتجاهات فى تكوين الانتاج المحلى الاجمالي للملكة العربية السعودية ونموه واستخدامه :
١٣٨٦ ١٤٠٥هـ
تقدم الجداول الاربعة التالية عرضا ملخصا للتطورات في نمو هيكل الاقتصاد السعودى وتكوينه خلال الثلاثة عشرة سنة الماضية وحتى نهاية خطة التنمية الثانية، مع بعض التقديرات لخطة التنمية الثالثة يحلل الجدول (١-٣) القطاعات التى تكون الانتاج المحلي الاجمالي. وقد بقيت الاسهامات النسبية للقطاعات الانتاجية، وقطاعات الخدمات فى الانتاج المحلى الأجمالى غير النفطى ثابتة خلال الفترة كلها على أساس أسعار عام ١٣٩٠/٨٩هـ على أنه قد حدثت تغيرات جوهرية ضمن هذين القطاعين واهمها التغيرات الملحوظة في مجال الزراعة والبناء والتشييد والتجارة والمالية، وفى الحكومة. وتوضح التقديرات الخاصة بخطة التنمية الثالثة التغيرات التي يجب تحقيقها عن طريق تطبيق استراتيجية خطة التنمية الثالثة .
ترتبط التغييرات في مكونات هيكل الانتاج المحلى الأجمالى ارتباطا مباشرا مع اتجاهات معدلات نمو القطاعات. و يقارن الجدول (٤١) معدلات نمو القطاعات خلال الفترات الثلاث المتعاقبة بالاستناد الى الاسعار الثابتة لعام
٨٩ / ١٣٩٠هـ .
يحلل الجدول (٥١) النمط الخاص باسهام القطاعات فى الانتاج المحلى الأجمالى من حيث الدخل والانفاق خلال فترة الثلاث عشرة سنة. وقد أدرج الفرق بين الدخل والنفقات كفائض محلى. ولم يدرج في الجدول توزيع الفائض المملكة والخارج .
بين
يعرض الجدول (٦١) صورة أكثر تفصيلا للنمو فى الفائض المحلى للقطاع الخاص. وقد زاد الفائض المحلى كنسبة مئوية من دخل القطاع الخاص من %١٤,٨ فى الفترة من ١٣٨٧/٨٦ - ١٣٩٠/٨٩هـ الى ٢١,٦% خلال خطة التنمية الثانية مما يمثل الاساس لتراكم كبير محتمل فى الموجودات المالية للقطاع الخاص
ص ٤١