يتمتع بها المواطنون السعوديون والمقيمون في البلاد، وهى أيضا من أهم ملامح الحياة في المملكة . كما أن الامن شئ مسلم به من قبل المواطنين السعوديين، ولا يعود ذلك الى يقظة قوى الامن فحسب، بل يعود أيضا الى قوة الشعور الاخلاقي التي يغرسها الدين الاسلامي الحنيف في النفوس وهذه الدوائر الحكومية لها دور مستمر ولا يتغير في عملية التنمية الوطنية، في حين تم احداث توسعة كبرى في الخدمات القضائية لمصلحة جمهور المواطنين .
تعتبر وزارة العدل التى تم انشاؤها عام ١٣٩٠هـ الجهة الأولى المنوط بها تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتوفير الخدمات القضائية لكل المواطنين والمقيمين في المملكة .
وقد ازداد عدد القضايا المنظورة امام المحاكم، والمعاملات التي تتطلب اجراءات لدى كتاب العدل زيادة هائلة .
....
ففي عام ١٣٩٠هـ بلغ . عدد القضايا المنظورة امام المحاكم حوالى ۹۲,۰۰۰ قضية، وارتفعت الى ١٨٣,٠٠٠ قضية عام ١٣٩٥هـ والى ۲٤٢,٠٠٠ قضية عام ۱۳۹۷هـ والى اكثر من ٣٥٠,٠٠٠ قضية في عام ١٤٠٠/٩٩هـ . وهذا النمو السريع لا يعود فقط الى زيادة عدد القضايا المرفوعة من المواطنين، والعمال الاجانب الذين وفدوا للمملكة خلال خطتي التنمية الأولى والثانية بل يعود أيضا الى الدور الاساسي الذي تقوم به الجهات القضائية ( ولا سيما كتاب العدل) في كثير من النواحى المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، والتطور الاجتماعي السريع الذي تشهده المملكة، وخاصة القضايا التجارية والمنازعات العمالية والاقرارات القضائية اللازمة للحصول على قروض الاسكان ومساعدات الضمان الاجتماعي، ولمواجهة هذه الاحتياجات فقد زاد عدد المحاكم خلال الخطة الثانية من ٢٤٨ في عام ١٣٩٥هـ الى ٢٨٥ محكمة في ١٤٠٠ هـ وزاد عدد كتابات العدل من ٥٤ الى ،۱۰۲، وزاد عدد القضاة من
٤٦٤ الى ٧٥٠ قاض .
الاهداف والسياسات : داف :
١٦٦_٥
7-1-7-7
V-1-7-7
٢٦٦
1-7-7-7
(۲)
٦-٦-٢-٢
فيما يلي اهداف الخدمات القضائية في خطة التنمية الثالثة : تطبيق احكام الشريعة الاسلامية مما يدعم الامن الداخلى والاستقرار الاجتماعي بالمملكة . توسعة الخدمات القضائية التي يحتاجها المواطنون في معاملاتهم وشئونهم الخاصة
(۱)
السياسات :
(1)
(۲)
لتحقيق الاهداف المذكورة اعلاه، ستتبع السياسات التالية خلال خطة التنمية الثالثة : الاستمرار في تقديم الاعمال والمهام الرئيسة، طبقا لمتطلبات الاسلام واحتياجات المجتمع السعودي زيادة عدد المحاكم وكتاب العدل لتوسعة نطاق شمول الخدمات القضائية . تطبيق اللامركزية فى الاعمال الادارية للخدمات القضائية عن طريق الفروع الاقليمية . تعديل الاجراءات الادارية لاستبعاد التأخير، وتخفيض المتطلبات من الايدي العاملة مع التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة وخاصة الحاسب الالى ( الكمبيوتر) ونظام السجلات .
(۳)
(٤)
برامج .
خطة التنمية الثالثة :
سيغطى هذا القسم فقط برامج ومشروعات الخدمات القضائية حيث ان الهيئات الدينية سوف لا تستحدث برامج جديدة رئيسة وستركز بشكل أساسي على توسعة اعمالها الحالية حسب الحاجة .
٣٦٦
ص ٣١٣