خطة التنمية الثالثة 1400 غير ملون — الصفحة ١٩٠

J ٦٤ الصناعة : عرض عام : 1-4-١-١ معلومات أساسية : Y-1-1-{ ان لسكان المملكة تاريخا طويلا في النشاط التجارى وخبرة قليلة فى التنمية الصناعية الحديثة خارج قطاع و باستثناء اعمال تكرير النفط وانتاج الاسمنت فان النشاط الصناعي في اوائل عهده في المملكة لم يشتمل الا على عدد قليل من المشاريع الصناعية الصغيرة المحلية . تدرك الدولة منذ أمد بعيد بأن الموارد الهيدروكربونية تعتبر ثروة محدودة الاجل قابلة للنضوب . ونتيجة لذلك آلت الدولة على نفسها ان تعمل على تحقيق تنمية صناعية واسعة النطاق من اجل تخفيف اعتماد المملكة على المواد الهيدروكربونية، وخاصة الزيت والتحرك في اتجاه تنمية متوازنة للقطاعات غير النفطية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ينقسم قطاع الصناعة الى قطاع الصناعات المستندة على المواد الهيدروكربونية ما عدا مصافى الزيت، وقطاع الصناعات غير المستندة على المواد الهيدروكربونية . السياسة الصناعية : تتركز السياسة الصناعية في المملكة على دعم الظروف المواتية لنمو الصناعات. ونتيجة لادراك الصعوبات التي تواجه انشاء قاعدة صناعية فقد التزمت الدولة بتقديم الحوافز التشجيعية والحماية للصناعات المحلية. واصدرت منذ عام ۱۳۸۱هـ نظام حماية وتشجيع الصناعة الوطنية. وتحقق تقدم كبير فى اقامة التجهيزات الاساسية في المملكة، ولاسيما المناطق الصناعية التي انشئت فى جدة والرياض والدمام. وتلتزم الدولة بمبادئ الحرية الاقتصادية، وحرية المنافسة، والدور الاساسي الذي يقوم به رجال الاعمال في القطاع الخاص في مجال تنمية المشاريع الصناعية. وقد اتجهت الدولة الى تشجيع اشتراك رأس المال الاجنبى والخبرات الاجنبية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مشاريع التنمية الصناعية بالتعاون مع المستثمرين السعوديين. وتقدم الدولة الحوافز التشجيعية والمالية للمستثمرين من القطاع الخاص (وستستمر في تقديمها)، مما سيتيح للشركات والمؤسسات ذات التنظيم الجيد تحقيق ارباح معقولة من أوجه النشاط التي تمارسها ، وتشمل هذه الحوافز ما يلى: (1) (۲) (۳) (٤) تقديم القروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بشروط مشجعة اعفاء المعدات والمواد الاولية المستوردة للمشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية . فرض الحماية الجمركية لصالح بعض المنتجات الوطنية المختارة . الاعفاء الضريبي . (ه) تقديم المساعدات في مجال الدراسات والتشغيل . (1) تقديم خدمات المرافق والوقود بأسعار منخفضة اقامة التجهيزات الاساسية بما فى ذلك المناطق الصناعية . تقديم الاعانات لتدريب الايدي العاملة السعودية . الالتزام بتطبيق سياسة الدولة حول تفضيل استخدام المنتجات السعودية . الدولة أيضا على مراعاة مصالح المستهلك عند تنفيذ سياسة الحماية الجمركية . (۹)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.