قراءات في تنمية الموارد البشرية — الصفحة ١٩٦

ودول الخليج تفتقر الى مثل هذه البرامج . ومن ثم فهى في حاجة الى اعادة النظر في سياستها الخاصة بالقوى العاملة بها وينطبق الوضع السابق على دولة الكويت اذ تحرك الركب فيها حديثا ( منذ حوالى الستينات ( نحو نشر مظلة التدريب والتنمية على المجموعات العاملة في القطاع الحكومي تحقيقا لأهداف مرجوة أما في القطاع المشترك والقطاع الخاص فما يزال الركب في المؤخرة والحاجة ماسة وضرورة الى تخطيط تدريبي يتحلى بالتنسيق والتنظيم والمتابعة والتقييم ... ويعنى هذا كله أن يكون خط التدريب والتنمية في القطاع العام موازيا من حيث القوة ودرجة الاندفاع مع خط التدريب والتنمية فى القطاعين المشترك والخاص . وعند هذه النقطة يتحرك القطاعان نحو فعالية أكثر وانتاجية مثالية ورقي في الأداء والتنفيذ ولذا سيكون التدريب فى الكويت نصيب فى هذا الكتاب بعد التعرض بالدراسة والتحليل والتقييم لموضوع التدريب بصفة عامة وتنمية المصادر البشرية بصفة خاصة (۱) . وجدير بالاشارة الى أن موضوع التدريب قد عهد الى ادارة مركزية في الكويت تسمى الادارة المركزية للتدريب المهنى . وقد بدأت المرحلة الأولى لهذا التحرك التدريبي على مستوى الدولة بقرار مجلس الوزراء رقم ٧٢/١٥ بتاريخ ۱۹۷۲/١٢/٢٤ بانشاء لجنة عليا للتدريب تلحق بمجلس الوزراء لتصفية أوضاع مراكز التدريب المتفرقة فى الوزارات وذلك خلال ثلاث سنوات . ثم تلى هذا القرار قرار آخر تحت رقم ٧٢/٢٥ بتاريخ ١٩٧٣/٤/١٦ المذى ودراسة أوضاع التدريب المهنى فى قطاعات النشاط الأخرى أضاف « وذلك خلال المدة المقترحة وهي ثلاث سنوات » (۱) وتجدر الاشارة الى أن المؤلف يستخدم مصطلحات متقاربة مثل التدريب والتنمية الادارية وتنمية المصادر البشرية . -197-
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.