النظام المالي والاقتصادي في الإسلام
ثالثاً : المصادر الاجتهادية
يعتبر الاجتهاد المصدر المكمل للمصادر النقلية، وهو وإن ارتبط بالنصوص النقلية عن طريق قواعد الاجتهاد، فإن للعقل البشري دوراً فيه، ولهذا يسمى بالمصدر العقلي أو بالرأي..
وبالرغم من اعتبار التشريع الإسلامي للمصدر الاجتهادي مصدراً مستقلاً فإن الاجتهاد لا يجوز اللجوء إليه في حالة النص على الحكم، إذ لا اجتهاد في مورد النص، كما لا يجوز أن يؤدي الاجتهاد في حالة عدم النص على الحكم إلى مخالفة المبادىء المقررة عن طريق النصوص...(۱).
ويدل تعريف الاجتهاد على بذل الجهد في سبيل التعرف على الحكم واستنباطه من الدليل التفصيلي، سواء كان الدليل نصاً من قرآن أو سنة، أو كان دليلاً نظرياً من قياس أو مصلحة أو عرف أو ضرورة (٢).
ويرجع تاريخ الاجتهاد إلى عصر الرسول ، ويرى جمهور الفقهاء والأصوليين جواز الاجتهاد من الرسول لا اله الا الله إلا أن الأشاعرة والمعتزلة وابن حزم لا يرون صدور الاجتهاد من النبي الله العصمته أولاً، ولاعتماده على الوحي فيما يصدر عنه ثانياً(۳).
ويعتبر الاجتهاد من المصادر الشرعية المتجددة القادرة على العطاء، لأنه يمثل الرؤية المتجددة للنصوص الشرعية، خاصة أنه يخضع للقواعد والضوابط الشرعية وإذا كانت المصادر النقلية تمثل المصدر الثابت للنظرية الإسلامية في
(۱) النبهان، أبحاث في الاقتصاد الإسلامي (۳۰). (۲) انظر في تعريف الاجتهاد المراجع الأصولية التالية : الغزالي، المستصفى مع فواتح الرحموت (٣٥٠/٢) . الشيرازي، اللمع .(٧٥) . أمير ،بادشاه تيسير التحرير (١٧٨/٤).
البخاري، كشف الأسرار (١٤/٤) . الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام (١٦٢/٤) (۳) السرخسي أصول السرخسي (۹۱/۲) . ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام (٦٩٨/٥) آل تيمية المسودة (٥٠٧) . الشوكاني، ارشاد الفحول (٢٥٥).
- 9V-
|
ص ٩٧