I
النظام المالي والاقتصادي في الإسلام
المبحث الخامس : مصادر الاقتصاد الاسلامي
تختلف المصادر التشريعية للنظرية الإسلامية في الاقتصاد عن مصادر النظريات الاقتصادية المعاصرة، مما يعطي للنظرية الإسلامية تميزاً خاصاً من حيث المصادر الأساسية والمصادر التفسيرية (۱).
ومن النتائج المترتبة على هذا الاختلاف في المصادر التشريعية أن النظرية الإسلامية تتمتع بخصائص متميزة تتمثل في صفة الثبات والاستمرار والعموم. فضلاً عن الأهداف الإنسانية لهذه النظرية.
وقد يتصور البعض أن صفة الثبات والاستمرار في الأسس التشريعية للنظرية الإسلامية قد يضفي عليها طابع الجمود وعدم القابلية للنماء والتجديد، وهذا تصور ناتج عن عدم التفريق بين أنواع المصادر الإسلامية وطبائعها، فالثبات في الأسس التشريعية للنظرية الإسلامية يشمل الأسس الكلية والقواعد التي لا تقبل التغير باختلاف الزمن (۲)، أما القضايا التي تخضع لعوامل الزمن فإن المصادر النقلية قد رسمت الخطوط الرئيسية لها، وتركت للمصادر العقلية دور الاجتهاد العقلي المتجدد، ولئلا ينحرف المجتهد عن المنهج الاستدلالي السليم فقد اخضعت عملية الاجتهاد لضوابط وشرائط تكفل عدم الانحراف والتقليل من
(۱) يقصد بالمصادر الأساسية الأدلة المتفق عليها وهي : القرآن والسنة والإجماع والقياس، ويقصد بالمصادر التفسيرية الأدلة المختلف فيها مثل : العرف والاستصحاب والاستحسان..
(۲) يحلو لبعض المعاصرين تقسيم الأحكام الشرعية إلى قسمين :
أ - الأحكام الشرعية الثابتة
ويقصد بها الأحكام التي لا تتغير ولا تتبدل بتغير الظروف والأحوال والأمكنة والأزمنة كأصول الدين والقيم الأخلاقية.
ب - الأحكام المتغيرة وهي التي تتغير بتغير الظروف والأحوال والأزمنة والأمكنة.
-91-
ص ٩١