النظام المالي والاقتصادي في الاسلام — الصفحة ٨٣

النظام المالي والاقتصادي في الإسلام وذلك لوجود عدة جوانب ارتباط بينهما ، إلا أن هذه العلاقة لا ترقى لجعل العلمين علماً واحداً، ومن أهم جوانب الافتراق بين العلمين ما يلي : (أ) أنه بالرغم من اتحاد موضوع العلمين سلوك الإنسان أو فعل المكلف إلا أن الفقيه ينظر في هذا السلوك من جميع جوانبه المالية وغيرها، بينما يختص الاقتصادي بالنظر في جانب واحد من جوانب هذا السلوك، وهو الجانب المالي المتعلق بالثروة وطرق تحصيلها وإنفاقها . (ب) إن اتفاق العلمين في هذا الجزء من الموضوع (السلوك في الجانب المالي لا يبرر القول بأن الاقتصاد جزء من الفقه، لأنه لا يلزم من اتحاد الموضوع اتحاد العلوم التي تبحث فيه، فسلوك الإنسان مثلاً موضوع لعلوم مختلفة، كعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الأخلاق، وعلم الفقه، وعلم الاقتصاد ... وهذه العلوم ليست جميعها فقهاً، لأن كلاً منها يبحث في السلوك من حيثية مختلفة عن الآخر، وقد ذكر العلماء هذه القضية، وقرروا أن موضوع علم يجوز أن يكون موضوع علم آخر أو أخص منه أو أعم منه، ولكن باعتبار آخر. وكذلك الحال هنا، فنظر الاقتصادي في السلوك المالي من حيثية مختلفة عن نظر الفقيه . فالفقيه ينظر في السلوك المالي لإعطائه حكماً شرعياً من إباحة أو وجوب أو حرمة... أما الاقتصادي فهو ينظر في هذا السلوك لإعطائه تعليلاً أو تسبيباً وكشف علاقته بغيره من أنواع السلوك، ومعرفة آثاره... وهذه الأمور ليست أحكاماً فقهية، فهي خارجة عن موضوع الفقه ومسائله(۱). (ج) أن منهج الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي للسلوك هو النظر في الدليل الشرعي (قرآن سنة، إجماع، قياس...) ليستنبط الحكم من الدليل، والحكم الذي يخرج به بعدئذ هو حكم شرعي لإستناده الى النقل الشرعي، والفقه حينئذ هو العلم بالأحكام الشرعية.. أما الاقتصاد فإن أفضل منهج للوصول إلى مسائله هو (۱) الثمالي، الاقتصاد الإسلامي بين النقل والعقل (۳۹) بتصرف يسير. - ٨٣ -
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.