النظام المالي والاقتصادي في الاسلام — الصفحة ٦٥

الشرعية المقررة (۱). النظام المالي والاقتصادي في الإسلام وبذلك تفترق مهمة الباحث في الاقتصاد الإسلامي عن مهمة الباحث في السياسة الاقتصادية الوضعية، حيث إن مهمة الباحث في النظام الوضعي هي مهمة الإنشاء للنظام الاقتصادي على ضوء الأصول التي وضعوها لمذهبهم الاقتصادي فالاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن نطلق عليه اسم الإسلام إلا إذا كان ملتزماً بالكتاب والسنة والمصادر التشريعية الأخرى. . ويشترط في الباحث الاقتصادي الإسلامي الإلمام بنوعين من الدراسات: (أ) الدراسات الاقتصادية الفنية، حيث إن الإلمام بالدراسات الاقتصادية الفنية شرط أساسي يجب توفره في الباحث الاقتصادي، حيث إن هذه الدراسات تمكنه من استنباط واستخراج الأصول الاقتصادية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ... كما تمكنه أيضاً من صياغة النظام الاقتصادي الإسلامي حتى يتسنى إخراج نظرية اقتصادية وسياسة اقتصادية إسلامية. (ب) الدراسات الإسلامية فقهاً وأصولاً، حيث إن الإلمام بفقه الشريعة وأصولها شرط ضروري أيضاً حتى يتمكن من إخراج واكتشاف النظريات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية في الفكر الإسلامي. وبدون توفر هذين الشرطين لا يمكن توافر الدراسات الاقتصادية في الإسلام؛ لأن الاكتفاء بتحقق شرط واحد من هذين الشرطين لا يعطيه القدرة والإمكانية على اكتشاف الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً. وحتى يتحقق الشرطان في الباحث الاقتصادي لابد من دراسة جادة عن طريق إقامة دراسات فنية لعلماء الشريعة أو دراسات إسلامية للفنيين، وبذلك نستطيع إخراج اقتصاد إسلامي كامل واضح المعالم (٢). (۱) الفنجري، نحو اقتصاد إسلامي المنهج والمفهوم» (۱۹ - ۲۰). (۲) التركماني المذهب الاقتصادي الإسلامي (١٠٤) وما بعدها. الفنجري الوجيز في الاقتصاد الإسلامي (٤٧). الجنيدل، مناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي (٦٠/١). الطريقي الاقتصاد الإسلامي (۲۰)
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.