النظام المالي والاقتصادي في الإسلام
المسلمين، ويصرفه في غير مصرفه، وحينئذ فمهما جمع من الأموال فلن تكفي حاجة الأمة.
ب - أن توجد حاجات حقيقية لفرض الضرائب مثل رد عادية المعتدين ، والدفاع عن دار الإسلام، وإزالة فاقة المسلمين، وإطعام الجائعين، وسد نفقات المرافق العامة؛ من تعليم وصحة وتكافل اجتماعي، وغير ذلك، ولا يعتبر من وجوه هذه الحاجة منع تزايد الثروة وعدم الغنى ؛ لأن الإسلام لا يمنع تزايد الثروة أو الغنى إذا كان بطريق مشروع.
ج - أن يخلو بيت المال من الأموال التي تفي بتلك الحاجات ، سواء أكانت تلك الأموال على شكل مدخرات في بيت المال ، أو على شكل ديون بيت المال على الأفراد . وسواء أكانت تلك الأموال على شكل مخصصات زائدة لأعوان الحكام من الأمراء أو الوزراء أو الجنود، كتخصيص سيارات فارهة لبعض الأعوان أو
تخصيص بعض الجنود بالملابس المذهبة (1) .
د - أن تقصر همم الأفراد والأغنياء عن سد تلك الحاجات، فينبغي أن يسبق فرض الموارد الإضافية الاستثنائية حملة تبرعات تدعو إليها الدولة عند نزول الحاجات الطارئة، فقد كان النبي علي الله عند نزول حاجة يحض الناس على التبرع لسد تلك الحاجة، كما حدث في جيش العسرة، فإن لم تف تلك التبرعات جاز للدولة فرض موارد استثنائية
هـ - أن يتخذ قرار فرض الموارد الإضافية الاستثنائية بعد مشاورة الفقهاء وأهل الاختصاص بذلك، وضابط الأمر أنه لا يحل مال أحد إلا لضرورة تعرض فيؤخذ ذلك المال جهرًا لا سرًا، وينفق بالعدل لا بالاستئثار، وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمر.
(۱) الأستاذ الدكتور شبير الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي (۱۲۰/۲ ٦٢١) ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة القرضاوي، فقه الزكاة (۱۰۷۹/۲) النشار أصول التشريع الضريبي (۹۲۰).
- ۳۳۷ -
ص ٣٣٧