النظام المالي والاقتصادي في الاسلام — الصفحة ٣١٣

النظام المالي والاقتصادي في الإسلام من الغلال الزراعية، والمعادن والركاز ، فتجب الزكاة في هذين النوعين ولو لم يحل الحول، لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (۱) . وذلك في زكاة الزروع ولأنها نماء بنفسها فلم يشترط فيها الحول، إذ أنها تعود بعد ذلك إلى النقص بخلاف ما يشترط فيه الحول فهو مرصد للنماء. والحكمة في أن ما أرصد للنماء اعتبر له الحول، ليكون إخراج الزكاة من النماء، لأنه أيسر ، لأن الزكاة إنما وجبت مواساة، ولم يعتبر حقيقة النماء لأنه لا ضابط له، ولابد من ضابط ، فاعتبر الحول (۲) الشرط الخامس : أن يبلغ المال نصابا ) النصاب) . ، والنصاب مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية، فنصاب الأبل خمس منها ، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق. والحكمة في اشتراط النصاب واضحة، وهي أن الزكاة وجبت مواساة، ومن كان فقيراً لا تجب عليه المواساة، بل تجب على الأغنياء إعانته، فإن الزكاة توخذ من الأغنياء لترد على الفقراء. وجعل الشرع النصاب أدنى حد الغنى، لأن الغالب في العادات أن من ملكه فهو غني إلى تمام سنته (۳) الشرط السادس : الفراغ من الدين. • وهذا الشرط معتبر من حيث الجملة عند جمهور الفقهاء ، وعبر بعضهم بأن الدين مانع من وجوب الزكاة. فإن زاد الدين الذي على المالك عما بيده فلا زكاة عليه، وكذا إن لم يبق بيده بعدما يسد به دينه نصاب فأكثر . واحتجوا بقول النبي : «إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة عليه (٤) . ولقول عثمان (۱) قرآن كريم، سورة الأنعام، آية رقم (١٤١). (۲) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٤٢/٢٣). (۳) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٤٤/٢٣). (٤) لم نجد هذا الحديث، وذكره ابن قدامة في المغني (٢٦٤/٤). - ۳۱۳ -
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.