النظام المالي والاقتصادي في الإسلام
وينتج عن ذلك مساوي عديدة من أبرزها: إهدار المصلحة العامة للمجتمع وسوء توزيع الدخل والثروة بين الناس، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، وفوضى في الإنتاج، وظهور البطالة الإجبارية، ووجود الاحتكارات المؤثرة على جهاز الثمن.
- وفي المقابل ظهر النظام الاشتراكي الذي يرتكز على الأسس التالية : الملكية العامة لوسائل الإنتاج وإلغاء الملكية الفردية وإلغاء الكثير من العلاقات
الاجتماعية كالإرث والهبة والإشباع الجماعي للحاجات وليس تحقيق الربح. ونتج عن ذلك مساوي متعددة من أبرزها: انعدام الحرية الفردية وانعدام الحافز الفردي بصورة عامة، وعدم تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وسلب الحرية فى العمل والتفكير، وظهور الكثير من المفاسد الاجتماعية كالرشوة والخيانه(۱).
- وأما الاقتصاد الإسلامي فهو ينطلق من الأخذ بالملكية المزدوجة الخاصة والعامة كمبدأ أساسي، فالاقتصاد الإسلامي بمفهومه ومبادئه الواردة بالشرع الحنيف في إطار منظومة متكاملة؛ يزاوج الملكية الخاصة (الفردية) والملكية العامة (الجماعية)، ولا يفترض مقدمًا أن هناك تعارضًا بين الملكيتين، وبالتالي يضحي بالملكية الخاصة في سبيل الملكية العامة وبصفة دائمة كما يفعل النظام
الإشتراكي.
وكذلك فإن الاقتصاد الإسلامي لا يفترض مقدماً أن الفرد حين يعمل لتحقيق مصلحته فإنه يقدم مصلحة الفرد على المصلحة العامة، وبالتالي يقدم الملكية الخاصة على الملكية العامة الجماعية دائمًا وكقاعدة؛ كما يفعل النظام الرأسمالي. فالاقتصاد الإسلامي يقوم على رعاية الملكيتين معًا، وتحقيق المواءمة والتوازن
بينهما .
الخطيب ، من مباديء الاقتصاد الإسلامي (٢٨- ٣٤).
- ۲۸ -
ص ٢٨