النظام المالي والاقتصادي في الاسلام — الصفحة ٢٧١

النظام المالي والاقتصادي في الإسلام إذا تعددت الأطراف المنتجة: فإما يقدم كل طرف منها رأس مال وعملاً، أو تقدم بعض الأطراف رأس مال والبعض الآخر عملاً. فإن قدم كل طرف من الأطراف رأس مال وعملاً : كان ما يسمى في الفقه الإسلامي بـ «شركة العنان ويكون الريح بينهم على ما شرطوا » (۱) أما إن قدم أحد الطرفين رأس المال، وقام الطرف الآخر بالعمل، كان ما يسمى في الفقه الإسلامي بـ «شركة المضاربة» (٢) . هذه هي الأسس الأولى والخطوط العريضة لتوزيع الإنتاج، ثم عرضها من خلال القرآن والسنة واجتهادات الأئمة الأعلام في الفقه الإسلامي ثالثًا: إعادة التوزيع . لقد شرع الإسلام أساليب متعددة تعمل كلها معًا في إعادة توزيع الثروة بين الناس لتحقيق العدالة بينهم، ومن أهم هذه الأساليب ما يلي: (أ) الزكاة : وهي من الزكاء والنماء والزيادة؛ سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه. يقال: زكا الزرع، إذا كثر ريعه . وزكت النفقة، إذا بورك فيها . وهي في الشريعة حق يجب في المال (۳) وما يدفعه الأغنياء من زكاة أموالهم بأنفسهم، وما يدفعونه للدولة فإن مصارفه لا تعدو ثلاثة مصارف: الأول: ذوو الحاجة المادية، وهم الفقراء والمساكين والغارمون والمكاتبون وابن السبيل. الثاني: سيادة الشريعة الإسلامية، وهم المجاهدون والمؤلفة قلوبهم، لأننا إذا حققنا سيادة الشريعة حققنا عدالة التوزيع. (۱) المصدر نفسه ، (۱۲۸/۷). (۲) المصدر نفسه ، (۱۳۲/۷). (۳) المصدر نفسه ، (٥/٤) وما بعدها . - ۲۷۱ -
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.