النظام المالي والاقتصادي في الإسلام
إذا تعددت الأطراف المنتجة: فإما يقدم كل طرف منها رأس مال وعملاً، أو تقدم بعض الأطراف رأس مال والبعض الآخر عملاً.
فإن قدم كل طرف من الأطراف رأس مال وعملاً : كان ما يسمى في الفقه الإسلامي بـ «شركة العنان ويكون الريح بينهم على ما شرطوا » (۱)
أما إن قدم أحد الطرفين رأس المال، وقام الطرف الآخر بالعمل، كان ما يسمى في الفقه الإسلامي بـ «شركة المضاربة» (٢) .
هذه هي الأسس الأولى والخطوط العريضة لتوزيع الإنتاج، ثم عرضها من خلال القرآن والسنة واجتهادات الأئمة الأعلام في الفقه الإسلامي
ثالثًا: إعادة التوزيع .
لقد شرع الإسلام أساليب متعددة تعمل كلها معًا في إعادة توزيع الثروة بين الناس لتحقيق العدالة بينهم، ومن أهم هذه الأساليب ما يلي:
(أ) الزكاة : وهي من الزكاء والنماء والزيادة؛ سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه. يقال: زكا الزرع، إذا كثر ريعه . وزكت النفقة، إذا بورك فيها .
وهي في الشريعة حق يجب في المال
(۳)
وما يدفعه الأغنياء من زكاة أموالهم بأنفسهم، وما يدفعونه للدولة فإن
مصارفه لا تعدو ثلاثة مصارف:
الأول: ذوو الحاجة المادية، وهم الفقراء والمساكين والغارمون والمكاتبون وابن
السبيل.
الثاني: سيادة الشريعة الإسلامية، وهم المجاهدون والمؤلفة قلوبهم، لأننا إذا حققنا سيادة الشريعة حققنا عدالة التوزيع.
(۱) المصدر نفسه ، (۱۲۸/۷).
(۲) المصدر نفسه ، (۱۳۲/۷).
(۳) المصدر نفسه ، (٥/٤) وما بعدها .
- ۲۷۱ -
ص ٢٧١