النظام المالي والاقتصادي في الإسلام
الاعتبار الرابع : صلاحية وسائل الإشباع لاستعمالات بديلة.
المقصود بذلك أن الموارد الطبيعية لا تعتبر نوعية؛ بمعنى أن كلاً منها متخصص لنوع معين من الاستعمالات، بل يصلح لأكثر من استعمال واحد، فالأرض مثلاً يمكن توجيهها لزراعة القطن أو القمح أو تحويلها إلى بساتين، أو إلى إنتاج الخضروات ، ويمكن كذلك تخصيصها للبناء أو لإقامة ملعب، ولكن استخدامها لغرض من هذه الأغراض سيكون على حساب الأغراض الأخرى وكذلك الحديد فإنه يصلح لصنع الكباري ومد خطوط السكك الحديدية وإنتاج السيارات والمعدات الحربية ... ولا شك أن استعماله بتوسع في ناحية من هذه النواحي من شأنه أن يؤدي إلى الحد من استعماله في النواحي الأخرى، ويتحقق ذلك أيضا بالنسبة للمواد الأخرى كالخشب والإسمنت والقوة المحركة. أما العمل فقد يكون متخصصًا، كما في حالة الأطباء والمهندسين وأصحاب الحرف، ولكن جزءًا كبيرًا من القوة العاملة يعتبر غير متخصص
(۱)
ثالثا : المشكلة الاقتصادية في النظام الإسلامي.
يعترف الإسلام بوجود مشكلة اقتصادية، لكنه لا يرى أن هذه المشكلة هي مشكلة الطبيعة وقلة مواردها، كما هو الحال بالنسبة للرأسمالية. فالطبيعة لديها القابلية على تأمين كل حاجات الحياة التي يؤدي عدم إشباعها إلى مشكلة حقيقية في حياة الإنسان.
ولا يرى الإسلام أن المشكلة الاقتصادية هي التناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع؛ كما يقرر النظام الاشتراكي، وإنما المشكلة - قبل كل شيء - هي مشكلة الإنسان نفسه، بسوء توزيع الثروة، إلى جانب كفرانه بالنعمة بإهماله استثمار الطبيعة وموقفه السلبي ، منها ، أو عدم استغلاله جميع المصادر التي تفضل الله بها عليه استغلالاً تاماً .
(1) أبو يحيى محمد، اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة (٧٥ - ٧٦ ) .
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩