النظام المالي والاقتصادي في الاسلام — الصفحة ٢٠١

النظام المالي والاقتصادي في الإسلام وأهل السفن من الإكثار في الحمل والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها، وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة، والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها في الإبلاغ - المبالغة في الضرب والإيذاء - في ضربهم للصبيان المتعلمين. ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء، بل له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه . بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها، وفي المكاييل والموازين وله أيضا حمل المماطلين على الإنصاف - السداد - وأمثال ذلك .. (۱). ب – مراقبة التجارة الخارجية، وتوجيه التجارة إلى كفاية الحاجات الحقيقية للشعوب، بتشجيع الإنتاج وتداول الإنتاج المحلي وحمايته، وتقليل إمكانية تداول مواد الترف وللدولة في سبيل التوجيه والحماية استخدام الحماية الجمركية واستخدام التقنين العقابي. جـ - تحصيل زكاة التجارات، وتحصيل الضرائب على التجار، حيث يجوز تحصيلها . د - إمكانية دخول الدولة في السوق ببعض إمكانياتها المادية بالقدر الذي يحصل به التوجيه والاعتدال في الأسعار، وتطبيق نظام الحسبة؛ حيث إن التجارة تعتمد على الحسبة نجاحاً وعدلاً (۲). (۱) ابن خلدون، المقدمة (٥٧٦/٢). (۲) الأشقر، الأسس والقواعد التي تحكم النشاط التجاري في الإسلام (١٥٠/١ - ١٥١) ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة. - ۲۰۱ -
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.