النظام المالي والاقتصادي في الاسلام — الصفحة ١٩٠

النظام المالي والاقتصادي في الإسلام حق التصرف والانتفاع وهذا التصرف قد وضعت له حدود من قبل الله المالك الحقيقي لهذا المال في الكسب والإنفاق، فإن كان في تصرفاته ملتزماً بأوامر المستخلف كان له بذلك أجر على الطاعة، وإن انحرف عن طريق الشرع في كسبه وإنفاقه كان على الدولة القائمة والحارسة على تنفيذ أوامر الله أن تتدخل حتى تعيد الأفراد إلى الإلتزام بأوامر الله، فالدولة لما تقوم بذلك تكون قد قامت بتنفيذ أمر الله تعالى حيث تجب طاعتها بذلك. فإذا أخل صاحب المال بواجباته ولم يمتثل لأوامر الله؛ كان من واجب الدولة أن تتدخل لتعيده إلى الجادة وطريق الحق، وذلك كما لو بذل المال على غير مقتضى العقل كالسفه وغيره (۲). (۱) العسال وآخرون النظام الاقتصادي في الإسلام (۸۸) . الصدر، اقتصادنا (٢٦٣) التركماني، المذهب الاقتصادي الإسلامي (١٦١). - 14. -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.