النظام المالي والاقتصادي في الإسلام
صريحة في ذلك، كما أن الواقع التاريخي منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الآن يؤكد
هذه الحقيقة.
غير أن هذا الاتجاه الفردي غير مطلق، بل هو مقيد بقيود كثيرة شرعت لمصلحة الجماعة لتحد من إنطلاق الفرد نحو تحقيق مصالحه الشخصية، عندما تتعارض هذه المصالح مع المصلحة العامة التي يرعاها التشريع الإسلامي. فالفرد في نظر الشريعة ليس هو ذلك الذي يدور في فلك الحرية المطلقة، فالشريعة إذ منحت الفرد حقوقه الشخصية من الحرية والعصمة والملكية باعتباره إنساناً قيدت ذلك كله بما ألقت عليه من مسئولية دينية ودنيوية؛ لتحد من حريته بما يمنع الإضرار عن غيره، ولا ريب أن المسئولية الفردية إذ تستتبع الحرية تبررها - إذ لا مسئولية حيث لاسلطة - فهي من جهة أخرى تقيدها بدائرة البر والصالح العام.
هذه المسئولية تجدها واضحة في قوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) (۱) وقوله تعالى : (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ) (٢) . وجلاها الرسول الكريم له بقوله: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته...(۳).
فالفرد إذن في نظر الشريعة كائن حي حر مستقل مسئول، ولكن هذا الاستقلال ليس تاماً، بل هو مرتبط بالجماعة ارتباط التعاون على البر والصالح العام.. يقول تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (٤) ، وبذلك يكون ملزماً إيجابياً بالتعاون على الخير المشترك، وملزماً سلبياً بتجنب الإثم والفساد والإضرار
(۱) قرآن كريم، سورة الزلزلة آية رقم (۷ - ۸).
(۲) قرآن كريم، سورة فصلت، آية رقم (۳۳).
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن ح (۸۹۳) (٢٦٧/١/١). (٤) قرآن كريم، سورة المائدة آية رقم (۲)
- 177 -
ص ١٦٦