النظام المالي والاقتصادي في الاسلام — الصفحة ١٥١

النظام المالي والاقتصادي في الإسلام المباحة شرعاً (۱) التي يتوصل صاحبها بعوضها إلى الحاجات والأشياء التي لها قيمة معتبرة (٢). وقد ذكر البهوتي ضابطاً للمال بقوله فخرج مالا نفع فيه أصلاً كالحشرات ومافيه منفعة محرمة كالخمر، ومافيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، ومافيه منفعة تباح للضرورة كالميتة .. (٣). وبإمعان النظر في تعريفات أهل العلم للمال يوحي بأنهم متفقون على أن الأساس في اعتبار المال هو قيام المنفعة المباحة، فما كان ذا منفعة دخل في مسمى المال .. فالحنفية الذين جعلوا أساس المال الإحراز والتمول، فإن الإنسان لا يحرز الشيء إلا إذا كان فيه منفعة، وكذلك الحال عند المالكية فإن الانسان لا يستبد بالشيء إلا إذا كان فيه منفعة. فالراجح في تعريف المال ماذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن المنفعة هي الصفة المعتبرة في المال؛ للعرف ولإمكانية دخول مستجدات العصر في تعريف المال المذكور؛ كالثروات المالية والبشرية وما يصاحب ذلك من ابتكارات عقلية مباحة النفع شرعاً (٤). ثانياً : أقسام المال في الفقه الإسلامي : تنوعت الأموال في الشريعة الإسلامية، ولما كانت أحكام المال تختلف باختلاف أقسامه، لذا ذهب الفقهاء في تقسيمهم للمال إلى اعتبارات مختلفة. فقسموه باعتبار مايكون له من صيانة واحترام إلى متقوم وغير متقوم، وقسموه باعتبار قابليته للنقل والحركة وعدم قابليته لها إلى عقار ومنقول وقسموه باعتبار تماثل آحاده وعدم تماثلها إلى مثلي وقيمي وغيرها من التقسيمات المختلفة. (۱) ابن النجار منتهى الارادات (۳۳۹/۱) (۲) ابن قدامة، الشرح الكبير (٨/٤). (۳) البهوتي، كشاف القناع عن متن الاقناع (١٥٢/٣). (٤) المدخلي، أحكام الملكية في الفقه الإسلامي (٦٤). - 101 - |
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.