النظام المالي والاقتصادي في الاسلام — الصفحة ١٤٧

النظام المالي والاقتصادي في الإسلام يقتضي تمكن من ينسب إليه، من انتفاعه، والعوض عنه من حيث هو كذلك (۱). وبناء على هذين التعريفين يكون الملك هو حكم شرعي في العين أو إباحة شرعية في العين؛ تقتضي تمكن صاحبها من التصرف فيها؛ وهذا المنهج من التعريف يجعل الملك صفة في العين؛ وليس صفة في المالك(٢). الاتجاه الثالث ويرى أصحابه أن الملك صفة تلحق المالك والمملوك؛ فهو صفة مشتركة بينهما لا يمكن إدراك أحدهما إلا بالآخر؛ وبناء على هذا عرفه الجرجاني بأنه : اتصال شرعي بين الإنسان، وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه فيه، وحاجزاً عن تصرف غيره فيه (۳). وواضح من هذا التعريف أنه لاحظ أن الملك لا يمكن تصوره إلا بالشخص والشيء الذي اتصل به هذا الاتصال؛ فالملك اتصال بينهما أو علاقة بينهما تقتضي التصرف المطلق فيه. وقد وردت تعريفات للملك لدى بعض العلماء المعاصرين، فقد عرفه الأستاذ الزرقا في كتابه المدخل الفقهي العام بأنه : اختصاص حاجز شرعاً يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع (٤) ويقول الشيخ أبو زهرة الملكية هي العلاقة التي أقرها الشارع بين الإنسان والمال وجعله مختصاً به، بحيث يتمكن من الانتفاع به بكل الطرق السائغة له شرعاً، وفي الحدود التي بينها الشرع الحكيم (٥). وقصارى القول إننا إذا أنعمنا النظر في هذه التعريفات جميعها يتضح لنا أن الملك لا يقوم إلا بأمرين : شيء مادي مال أو منفعة)، وإنسان يرتبط به هذا الشيء ارتباطاً يمكنه من التصرف المشروع فيه.. (۱) انظر : السيوطي، الأشباه والنظائر (٣١٦). (۲) الشاذلي، الاقتصاد الإسلامي (۱۲۲) (۳) الجرجاني، التعريفات (٢٩٥). (٤) الزرقا ، المدخل الفقهي العام (۱) (۲۲۰). (0) أبو زهرة الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية (٦٢). - \{V -
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.