النظام المالي والاقتصادي في الإسلام
أما الدعوة إلى تحديد النسل، أو منع الحمل بصفة عامة، فلا تجوز شرعاً للأسباب المتقدم ذكرها، وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير، بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب (۱).
وبعد هذا ظهر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي وفي سنة ١٤٠٩هـ بحث موضوع تنظيم النسل، وقدمت عدة أبحاث، وبعد مناقشات مستفيضة صدر القرار التالي :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى ٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ / ١٠ إلى ١٥ كانون الأول - ديسمبر ۱۹۸۸م بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع «تنظيم النسل» واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لايجوز إهدار هذا القصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه، والعناية به باعتبار حفظ النسل إحدى الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها (۲). وقرر المجلس مايلي :
أ - لايجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
ب -
يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ «الإعقام» أو «التعقيم»، مالم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.
(۱) السالوس الاقتصاد الإسلامي ودور الفقه في تأصيله (٤٢) وما بعدها . (۲) والكليات الخمس هي : حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. قال في فحفظها حتم على الإنسان. في كل شرعة من الأديان انظر : الشنقيطي مرافـ السعود مع نشر البنود (۱۷۷/۲).
:
- ١٣٦ -
ص ١٣٦