بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٩٨

۲- وعلى هذا يكون من السهل في كل يوم معرفة قيمة الوديعة( أصلها ونمائها ( بعملية حسابية ميسرة ، وليست هناك حاجة لتقويم أو إعادة تقويم موجودات ومطاليب المصرف ، لأن الوديعة مرتبطة بالفائدة ، لا بالربح ، أي هي قرض بفائدة ، لا تمويل بالمشاركة ويمكن على هذا الأساس أن يكون للودائع الحالة ( = تحت الطلب ) - عائد ، فهذا أمر عملي غير عسير ، لأن رصيد المودع ( أصلاً وعائداً ) يمكن معرفته في كل يوم، وعند كل حركة تطرأ على الحساب ، بدون آثار مستقبلية . أما في ظل نظام المشاركة فإن من المتعذر أن يكون للودائع الحالة عائد ، لأن الإيداع والسحب مستمران ، والتقويم عند كل عملية متعذر ٢-٧ صعوبة التقويم في المصرف الإسلامي وعلى هذا فالوديعة الاستثمارية في المصرف الإسلامي لا هي سهم يجري تداوله وتقويمه في السوق (۱) ، ولا هي وديعة بفائدة يمكن تقويمها (۱) حتى الآن لا أعلم وجود دراسات شرعية دقيقة لمسألة تداول السهم في السوق ، إذ السهم حصة في شركة ، ولكن لا تحدد قيمتها بجرد وتقويم لأصول وخصوم الشركة ، بل تتحدد قيمتها في المصفق ( = البورصة ) ، مع ما يؤثر في هذا التحديد من شائعات وتلاعبات . وإذا لم يكن هناك مصفق ، فالأمر أعوص ، ولا سيما إذا كان بائع السهم أو مشتريه من العامة الذين لا يقدرون على تحليل أوضاع الشركة المُصدِرة للسهم . فيكون البيع لا بيع جزاف ( = بيع لا كيل فيه ولا وزن ولا تقدير دقيق ) ، بل غرَر يتجاوز غرره غرر الجزاف. ففي الجزاف ترى ولا تكيل ، وفي السهم لا تكيل ولا ترى ، فلا يعلم جنس المحل ولا صفته ولا قدره ، لا تفصيلاً ولا إجمالاً ، فهو كبيع الجزاف من الأعمى . ولعل الغربيين لجؤوا إلى الجزاف في السهم لأن في تقويم الشركة مشقة ( انظر الغرر للضرير ٢٤٠ ) . إن الذين درسوا تداول السهم من الوجهة الشرعية انشغلوا بمسألة النقود بالنقود والعروض والديون ، ولم تشغلهم هذه المسألة ، ربما لأنها لم تخطر لهم على بال بيع ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.