۲ کل مساهم في شركة مساهمة يستطيع أن يخرج من هذه ال
ببيع
أسهمه في السوق
•
ويكون للسهم في الحالتين سعر سوقي يتحدد في مصفق ( = بورصة ( الأوراق المالية . ولا حاجة هنا لأن تقوم شركة المساهمة بتقويم أو إعادة تقويم مركزها المالي ، كلما دخل مساهم أو خرج آخر . فإن الشركة قد تخلصت من هذا العناء ، وألقته على عاتق السوق من باعة
و مشترين .
٤ـ هذه هي الطريقة المتبعة في شركات الأموال ( كشركة المساهمة ) ، حيث يدخل شريك ويخرج آخر ، دون أن يتغير رأس مال الشركة ( مالم تقرر الشركة زيادته أو إنقاصه ) ، حيث الاعتبار في شركات الأموال هذه ( بالمعنى القانوني الحديث ( للمال لا لشخص الشريك كما في شركات الأشخاص ( شركة التضامن مثلاً )
،
ه والأرباح التي توزعها شركات المساهمة توزيعاً دورياً ليست بالضرورة هي كل ما يستحقه المساهمون في كل دورة مالية ، لأن الشركة قد تحتفظ ببعض أرباحها في صورة احتياطيات ظاهرة أو مستترة ، أو في صورة أرباح غير موزعة ، ويكون لهذه الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة تأثير في القيمة الرأسمالية للسهم .
٢-٤ إعادة التقويم بالنسبة للمودعين :
بسهم
أو ورقة
١ - المودع المستثمر شريك بحصة مالية غير ممثلة مالية . إنما تشبه حصته حصة شريك في شركة أشخاص ( شركة تضامن
مثلاً ) ، حيث الاعتبار للشخص ، لا للمال فحسب
٢- يترتب على هذا أن الوديعة الاستثمارية لاتباع وتشترى في السوق
،
۹۵
ص ٩٥