بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٩٥

۲ کل مساهم في شركة مساهمة يستطيع أن يخرج من هذه ال ببيع أسهمه في السوق • ويكون للسهم في الحالتين سعر سوقي يتحدد في مصفق ( = بورصة ( الأوراق المالية . ولا حاجة هنا لأن تقوم شركة المساهمة بتقويم أو إعادة تقويم مركزها المالي ، كلما دخل مساهم أو خرج آخر . فإن الشركة قد تخلصت من هذا العناء ، وألقته على عاتق السوق من باعة و مشترين . ٤ـ هذه هي الطريقة المتبعة في شركات الأموال ( كشركة المساهمة ) ، حيث يدخل شريك ويخرج آخر ، دون أن يتغير رأس مال الشركة ( مالم تقرر الشركة زيادته أو إنقاصه ) ، حيث الاعتبار في شركات الأموال هذه ( بالمعنى القانوني الحديث ( للمال لا لشخص الشريك كما في شركات الأشخاص ( شركة التضامن مثلاً ) ، ه والأرباح التي توزعها شركات المساهمة توزيعاً دورياً ليست بالضرورة هي كل ما يستحقه المساهمون في كل دورة مالية ، لأن الشركة قد تحتفظ ببعض أرباحها في صورة احتياطيات ظاهرة أو مستترة ، أو في صورة أرباح غير موزعة ، ويكون لهذه الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة تأثير في القيمة الرأسمالية للسهم . ٢-٤ إعادة التقويم بالنسبة للمودعين : بسهم أو ورقة ١ - المودع المستثمر شريك بحصة مالية غير ممثلة مالية . إنما تشبه حصته حصة شريك في شركة أشخاص ( شركة تضامن مثلاً ) ، حيث الاعتبار للشخص ، لا للمال فحسب ٢- يترتب على هذا أن الوديعة الاستثمارية لاتباع وتشترى في السوق ، ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.