جائز عند الجميع كما بينا ، وهو الأصل ، كما يمكن اقتسامه على دفعات مع استمرار المضاربة . والقسمة بهذه الصورة الأخيرة يمكن اعتبارها دفعة على الحساب ، ويمكن اعتبارها قسمة نهائية ، فلو حدث بعدها خسران فلا يجبر بالربح الذي كان قبلها . فإذا اعتبرت دفعة على الحساب كانت جائزة عند الجميع ، وإذا اعتبرت نهائية كانت جائزة عند الحنابلة والزيدية والظاهرية (1)
ونشير هنا إلى أن الذي يحدث في المصرف الإسلامي ، بالنسبة
،
للودائع الاستثمارية المبنية على المضاربة ، ليس هو مجرد اقتسام ربح بل هو رد رأس مال وديعة لصاحبها ، كله أو بعضه ، كلما كان هناك عملية سحب ، وعلى هذا تستمر المضاربة برغم اختلاف أشخاص أرباب المال ( المودعين ) ، إذ يخرج مودع ويدخل آخر
(۱) راجع المبحث ۱-۱۲ و ۱۸۱ .
۹۱
ص ٩١