بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٨٩

٢ الثاني أنه من حق العامل أيضاً، لأنه هو الذي حول النقود إلى عروض ( = أصول ) ، أي هو الذي اشترى هذه العروض بمال المضاربة . وهو رأي جمهور الفقهاء ( الحنفية ، الشافعية في قول ، الحنابلة ، الزيدية ، الأباضية ) الثالث فيه تفصيل : ۱) فهو من حق رب المال وحده ، إذا حصل الربح بعد شراء المضارب الأصل ، كالشجر إذا أثمر ، والحيوان إذا نتج . تعليل ذلك أن هذه الزيادة لم تنشأ من عمل العامل ، وليست من فوائد التجارة · ٢ ) هو من حق العامل أيضاً ، إذا حصل الربح قبل الشراء ، كشجر عليه ثمر ، وحيوان حامل . تعليل ذلك أن هذه الزيادة مقصودة للعامل ويتوخى من ورائها الربح(۱) 6 ١٨١ هل يملك عامل المضاربة نصيبه من الربح بظهوره أم بقسمته أم بعد المفاضلة ؟ عامل المضاربة يشترك مع رب المال في الربح . وهذا الربح يمكن أن نميز فيه ثلاث مراحل : ۱- مرحلة ظهور : فكل عملية رابحة يظهر فيها ربح ، ويكون للعامل حق ( غير مستقر ( فيه ، إذ قد تتبعها عملية خاسرة يظهر فيها خسارة ، فإذا قلنا إن العامل ملك حقه من الربح في العملية الأولى ، فإنه لا يتحمل أي نصيب من الخسارة في العملية الثانية(٢) (۱) السلم والمضاربة للقضاة ٢٩٤ (۲) فيه معنى لطيف هو أن العامل لا يتحمل أي خسارة مالية ، إلا في حدود ما يتشكل له من ربح . فهذا لا يناقض إذن مبدأ الخسارة على رب المال ، وعلى قدر المال ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.