٢ الثاني أنه من حق العامل أيضاً، لأنه هو الذي حول النقود إلى عروض ( = أصول ) ، أي هو الذي اشترى هذه العروض بمال المضاربة . وهو رأي جمهور الفقهاء ( الحنفية ، الشافعية في قول ،
الحنابلة ، الزيدية ، الأباضية )
الثالث فيه تفصيل :
۱) فهو من حق رب المال وحده ، إذا حصل الربح بعد شراء المضارب الأصل ، كالشجر إذا أثمر ، والحيوان إذا نتج . تعليل ذلك أن هذه الزيادة لم تنشأ من عمل العامل ، وليست من فوائد التجارة
·
٢ ) هو من حق العامل أيضاً ، إذا حصل الربح قبل الشراء ، كشجر
عليه ثمر ، وحيوان حامل . تعليل ذلك أن هذه الزيادة مقصودة للعامل ويتوخى من ورائها الربح(۱)
6
١٨١ هل يملك عامل المضاربة نصيبه من الربح بظهوره أم بقسمته أم
بعد المفاضلة ؟
عامل المضاربة يشترك مع رب المال في الربح . وهذا الربح يمكن أن
نميز فيه ثلاث مراحل :
۱- مرحلة ظهور : فكل عملية رابحة يظهر فيها ربح ، ويكون للعامل حق ( غير مستقر ( فيه ، إذ قد تتبعها عملية خاسرة يظهر فيها خسارة ، فإذا قلنا إن العامل ملك حقه من الربح في العملية الأولى ، فإنه لا يتحمل أي نصيب من الخسارة في العملية الثانية(٢)
(۱) السلم والمضاربة للقضاة ٢٩٤ (۲) فيه معنى لطيف هو أن العامل لا يتحمل أي خسارة مالية ، إلا في حدود ما يتشكل له من ربح . فهذا لا يناقض إذن مبدأ الخسارة على رب المال ، وعلى قدر المال
۸۹
ص ٨٩