بينهما ، لأن هذه النسبة مرتبطة بالشرع لا بالشرط ( بالنظام العام
لا بالتعاقد )
٢- واشترط المالكية أن يكون العمل أيضاً بقدر المالين . فكل يعمل على قدر ماله. ومع ما في هذا الشرط من عدالة تنسجم مع شرط توزيع الربح بقدر المالين ، إلا أن فيه تضييقاً على العمل ، من حيث وجوب
تناسبه مع
المال .
٣- وذهب آخرون ( الحنفية والحنابلة ( إلى جواز الاتفاق على نسبة
لتوزيع الربح مختلفة عن نسبة توزيع المال . فقد يتساوى المالان
،
ويتفاضل الشريكان في الربح ، وقد يتفاضل المالان ويتساوى الربحان كما في شركة العِنان ) = شركة بين شركاء يقدم كل منهم مالاً وعملاً ، على التفاوت بينهم ) ٤ـ وذهب الحنابلة إلى أن الربح بقدر المالين ، ما لم يشترط خلافه أن العقد إذا خلا من شرط توزيع الربح ، فالربح يوزع بقدر
وهذا يعني
المالين .
ه والرأي المختار عندي هو رأي الفقهاء القائلين بجواز اختلاف نسبة
توزيع الربح عن نسبة توزيع المال ، لمراعاة العمل كماً ونوعاً . فالعمل
يقل ويكثر ، ويتفاضل ( نوعاً ) ، ولا يوقف على مقداره إلا بالشرط بخلاف المال (۱)
،
٦- والخلاصة فإن الربح يوزع ، بين العامل ورب المال ، أو بين العمال ، بحسب الاتفاق . أما إذا كان يوزع بين أرباب مال لا يعملون فيجب توزيعه بينهم بحسب أموالهم ، لاغير
(1) المغنى ١٤٣/٥ و ١٤٧ ..
۷۹
ص ٧٩