هذا ما رأيته في الاستدلال على صحة طريقة الأعداد . أما الطريقة الأولى فلا أرى أن العلوم الرياضية تشهد لها بالصحة ، إذ ليس لها أساس رياضي سليم يمكن الدفاع عنه بدون اعتراضات ترد عليه . وهكذا فإن طريقة توزيع الأرباح على الودائع بحسب الأعداد طريقة صحيحة ، بخلاف طريقة قسمة الأرباح قسمين ، وتوزيع الودائع بحسب المبالغ ، وتوزيع الآخر عليها بحسب المدد
أحدهما على
إنني أطرح هذه المسألة للمناقشة . وأرجو أن يكون النقاش مفيداً للمجتمع الإسلامي عموماً، وللمصارف الإسلامية خصوصاً ، وذلك من الناحيتين العلمية والعملية
على أنه أياً ما كان الأمر فإن طريقة الأعداد هي المطبقة اليوم في المصارف الإسلامية حسب علمي ، وليست الطريقة الأولى مطبقة في أي مصرف من هذه المصارف
بقي أن نشير إلى أن البعض ، ممن كتبوا رسائل ماجستير أو سواها ، قد تشككوا في طريقة الأعداد ، لا لشيء إلا لأنها تأخذ الزمن في الاعتبار وربما نشأ الشك في طريقة الأعداد ، لأن أساس توزيع الربح صار عندهم شبيهاً بأساس حساب الفائدة . والصحيح أن الأمرين مفترقان، لأن الطريقة في ذاتها ليست حراماً فإذا طبقت في مجال الحلال لم يكن ثمة بأس . أي إن استخدامها لحساب الفوائد على القروض ليس كاستخدامها لتوزيع الأرباح على ودائع المضاربة ( = القراض ) ، لأن المجال التطبيقي
الأول حرام لحرمة الفائدة والمجال التطبيقي الثاني جائز لجواز الربح
a
كما أن الإسلام لا يعارض أخذ الزمن في الاعتبار، بل على العكس ثبت أنه يعطي للزمن قيمة فمعلوم أن جمهور الفقهاء أجازوا زيادة الثمن المؤجل على المعجل ، وقالوا إن للزمن حصة من الثمن . وفي مجال
٦٧
ص ٦٧