مقارنة بين الطريقتين :
إن المنطق الكامن وراء طريقة الصدر هو أن هناك عاملين مؤثرين في تحقيق الأرباح : عامل المبلغ ، وعامل الزمن . وبناء عليه قسم الصدر الأرباح على ۲ ( عدد العوامل ) ، وجعل قسماً للمبلغ والقسم الآخر )،
للزمن.
وبالنظر في هذه الطريقة نجد أنها أعطت لكل من العاملين، على وجه الاستقلال، أهمية متساوية في تحقيق الأرباح . فمجموع مبالغ الودائع ساهم في تحقيق نصف الأرباح ، ومجموع مدد الودائع ساهم في تحقيق النصف الآخر من الأرباح . ومن شأن هذه الطريقة فك الارتباط بين مبلغ كل وديعة ومدتها ، لأن الأرباح شطرت شطرين، ثم وزع أحدهما على المبالغ، والآخر على المدد، ثم جمعت حصة المبلغ إلى حصة المدة بالنسبة لكل وديعة . هذا مع أن تأثير الوديعة في الأرباح يتشابك فيه تأثير
مبلغ الوديعة مع تأثير مدتها، ولا يعقل عزل مدة كل وديعة عن مبلغها أما المنطق الكامن وراء طريقة الأعداد ( = النمر ) فهو أن توزيع الأرباح على الودائع بحسب المبالغ فقط فيه إهمال لعنصر المدة . والمدة مختلفة من وديعة لأخرى، ومن المناسب أن يعطى لكل وديعة وزن
و
بحسب مدتها . ومن هنا ضَرب مبلغ كل وديعة بمدتها . فكان الحاصل هو ما يسمى بـ « الأعداد » أو « النمر » ، وهذا ليس إلا ترجيحاً للمبالغ بأوزان مختلفة باختلاف المدد .
وفي ضوء المثال الذي ذكرناه في كل من الطريقتين، نجد أن النتائج اختلفت، برغم أن المثال واحد . فحصة الوديعة الأولى من الربح بموجب الطريقة الأولى تساوي ٣٦٥، وبموجب الطريقة الثانية تساوي ٤٢ ،
وحصة الوديعة الثانية بموجب الأولى هي ٣٣,٥، وبموجب الثانية ٢٨
ص ٦٥