بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٥٦

أن مجلس الإدارة يتحكم بهذه النسبة ، وأنه قد يستهدي في ذلك بمعدلات الفائدة الربوية ، ليوزع أرباحاً قريبة منها * المال ونخالف الدكتور حمود في أن حصة أرباح الودائع الاستثمارية تعتبر كلفة على الربح ، لا توزيعاً له. فالصواب أنها توزيع ، وذلك على المستوى الشرعي والمحاسبي ، فالمـودعـون شـركـاء في کالمساهمين. وحتى لو ميزنا بين المودعين والمساهمين لبعض الاعتبارات المرحلية ، فإن حصة المودعين يمكن توزيعها في حساب توزیع خاص ، غير حساب توزيع المساهمين ، ولكن يبقى أن حصتهم توزيع لا كلفة وربما دفع الدكتور حمود إلى هذا الرأي اعتبار ضريبي ، كي تعامل أرباح المودعين في المصارف الإسلامية معاملة فوائد المودعين في المصارف الربوية ، من الناحية الضريبية ، فلا تخضع أرباحهم للضريبة على الأرباح التجارية وأخيراً لا أختلف الدكتور حمود في وجوب اقتطاع الاحتياطيات مع من أرباح المساهمين ، وقد سبق لي التنبيه إلى ذلك منذ سنوات طويلة . ولا أختلف معه كذلك في أن الزكاة يؤديها المساهم ، لا المصرف ، وللمساهم توكيل المصرف بأدائها عنه من أمواله ، سواء كانت أمواله في المصرف أو أمواله الأخرى خارج المصرف هذا ما بدا لي في التعليق على ورقة الأخ الدكتور سامي حمود ، راجياً أن ينفع الله به ، والحمد لله رب العالمين *
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.