حمود بعنوان « أصول حساب النفقات وقسمة الأرباح في البنوك الإسلامية » ( ٢٥ صفحة ) .
وينحصر اهتمامنا ههنا بالبحث الأخير ، الذي يتألف من مقدمة ، وعرض ، وخلاصة ، وقائمة مراجع. ويتضمن العرض النقاط الثلاث
التالية :
١ - الإطار العام للمحاسبة في نظام المضاربة
۲ - النفقات التي يجوز تحميلها على حساب المضاربة .
٣- تحقيق الأرباح وتوزيعها في المضاربة المشتركة
ويقصد الباحث بالمضاربة المشتركة المضاربة التي ينهض بها المصرف الإسلامي ، وقد وصف هذا المصرف بأنه « مضارب مشترك » ، لأنه بمثابة عامل مضارب يتلقى أموال المضاربة ( = القِراض ) من أرباب أموال متعددين ، أي يعمل لأكثر من رب مال واحد ، فصار شبيهاً بـ الأجير المشترك ) أو ( العام ) الذي يعمل لكل من يطلب عمله ، ولا يختص بالعمل لصالح رب عمل واحد ، كالأجير الخاص
ويتلخص البحث بما يلي
١- نظام المحاسبة في أعمال المضاربة مبني على أساس بدء العمل بالنقود ، وانتهائه بالنقود ، أي يبدأ بالناض وينتهي بالناض . ذلك لأن المضاربة شركة في الربح الصافي، وهذا الربح لا يسلم لأصحابه إلا بعد سلامة رأس المال لأربابه ، أي لا يعرف الربح وحصة العامل منه إلا إذا عُرف رأس المال ، ورأس المال دفع نقداً ، فلا بد من إعادته نقداً ،
ويكون الفائض هو الربح الذي يتم اقتسامه بين العامل ورب المال .
٤٧
ص ٤٧