بعض الآراء والملاحظات الأولية
حول البنوك الإسلامية
١- لاحظت أن أنظمة البنوك الإسلامية ، ومن قبلها « الدراسة المصرية لإقامة نظام العمل في البنوك الإسلامية » ( القاهرة ١٣٩١ هـ = ۱۹۷۲ م ) ، وتجربة ميت غمر في مصر ، تسمح كلها باقتطاع احتياطيات من الأرباح قبل توزيعها ( أي قبل توزيع الأرباح ) على المودعين والمساهمين .
والواجب شرعاً ، في نظري، أن يتم اقتطاع هذه الاحتياطيات بكافة أنواعها ( قانونية - نظامية ، أو إجبارية - اختيارية ـ خاصة ) من الأرباح بعد التوزيع . أي بصورة أدق من حصة المساهمين من الأرباح ، لأن هذه الاحتياطيات هي ملك للمساهمين ، ولا حق للمودعين فيها . وإن أموال كل من المودعين والمساهمين قد ساهمت في تحقيق هذه الأرباح حسب حجوم هذه الأموال ومددها ( المدد التي بقيت فيها مستثمرة ) ، فتوزع الأرباح حسب هذه الاعتبارات ، أي حسب ما يدعى بـ « النمر » ( أو الأعداد ( التي يتم الحصول عليها كالتالي : النمر = المبلغ × المدة ، كما هو معروف في الرياضيات المالية والتجارية ومحاسبة المصارف
(۱) ورقة أرسلت إلى البنك الإسلامي للتنمية ، جدة ، وبنك
١٣٩٩/٤/٢٦هـ
=
دبي
الإسلامي ، بتاريخ
٣/٢٥/ ۱۹۷۹م، قبيل انعقاد مؤتمر المصرف الإسلامي
دبي ، ٢٣ - ١٣٩٩/٦/٢٥ هـ = ٢٠ - ١٩٧٩/٥/٢٢م .
،
٤١
ص ٤١