بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٤١

بعض الآراء والملاحظات الأولية حول البنوك الإسلامية ١- لاحظت أن أنظمة البنوك الإسلامية ، ومن قبلها « الدراسة المصرية لإقامة نظام العمل في البنوك الإسلامية » ( القاهرة ١٣٩١ هـ = ۱۹۷۲ م ) ، وتجربة ميت غمر في مصر ، تسمح كلها باقتطاع احتياطيات من الأرباح قبل توزيعها ( أي قبل توزيع الأرباح ) على المودعين والمساهمين . والواجب شرعاً ، في نظري، أن يتم اقتطاع هذه الاحتياطيات بكافة أنواعها ( قانونية - نظامية ، أو إجبارية - اختيارية ـ خاصة ) من الأرباح بعد التوزيع . أي بصورة أدق من حصة المساهمين من الأرباح ، لأن هذه الاحتياطيات هي ملك للمساهمين ، ولا حق للمودعين فيها . وإن أموال كل من المودعين والمساهمين قد ساهمت في تحقيق هذه الأرباح حسب حجوم هذه الأموال ومددها ( المدد التي بقيت فيها مستثمرة ) ، فتوزع الأرباح حسب هذه الاعتبارات ، أي حسب ما يدعى بـ « النمر » ( أو الأعداد ( التي يتم الحصول عليها كالتالي : النمر = المبلغ × المدة ، كما هو معروف في الرياضيات المالية والتجارية ومحاسبة المصارف (۱) ورقة أرسلت إلى البنك الإسلامي للتنمية ، جدة ، وبنك ١٣٩٩/٤/٢٦هـ = دبي الإسلامي ، بتاريخ ٣/٢٥/ ۱۹۷۹م، قبيل انعقاد مؤتمر المصرف الإسلامي دبي ، ٢٣ - ١٣٩٩/٦/٢٥ هـ = ٢٠ - ١٩٧٩/٥/٢٢م . ، ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.