بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٣٦٠

)) النطح هذه عدة مرات من الشيخ مصطفى الزرقا ، ولا أدري ما الذي حببها إلى قلبه ولسانه ؟! أما قيام المصرف بدور التاجر ظاهراً ، والوسيط المالي باطناً ، فهذا لم يعد مقبولاً ، ولا محل نظر قيام المصرف المركزي بدور المسعر ( المادة ١٥ ) : إن الأصل في الإسلام هو الحرية وعدم تدخل السلطات في تسعير السلع والخدمات. ولم يبين الباحثون الكرام أي سبب لمخالفة هذا الأصل في نطاق عمل المصرف المركزي ، والسياسة النقدية . لعلهم بينوا السبب ، بعد ذلك ، في المادة ٦ من الملحق ٢ ، والمادة من الملحق ٦ ، فانظره هنا . القروض والودائع المتبادلة ( المادة ٢١ ) : أقرضك بشرط أن تُقرضني » نص الفقهاء على منعه ، فهو قرضان في قرض ، أو قرض بشرط الثواب ) من المقترض ) . وإجازة شيء هو في ظاهره محرم لا يكون بالتكاثر على جوازه ، بل ببيان أدلة هذا الجواز . وإلا فلا يعدم من يريد استباحة محرم أن يأتي بشخص من هنا وشخص من هناك ، فيُستباح الشيء بقوة العدد أو المال أو الجاه ، لا بقوة الدليل والحجة والبرهان ، وهذا شيء إن جاز في الديمقراطية فإنه لا يجوز في الإسلام . إن على من أجاز هذا النوع من القروض أن يبين لنا الفرق بينها وبين القروض الربوية . فإذا أقرضتك قرضاً بفائدة على أن تقرضني قرضاً آخر مساوياً له في الفائدة ، أليس يعني هذا أننا استبحنا ، لا قدر الله ، فائدة ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.