بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٣٥٢

١ - إيجاد حل للإزدواجية الفكرية التي قام عليها التنظيم المصرفي الإسلامي ، فالمساهمون جمعتهم شركة المساهمة الوضعية ، والمودعون شركة المضاربة الشرعية ، وكل منهما شركة أموال ، الأولى فيها تنظيمات إدارية للمساهمين، للدفاع عن مصالحهم ( جمعية عمومية ، مجلس إدارة ) والثانية خالية من ذلك . هذا بالإضافة إلى غموض الفرق بين المودع الشريك والمساهم الشريك في هذا التنظيم الجديد ۲ - الحذر من التوسع والانتشار إلا بناء على دراسات رصينة . فإني أرى مكاتب كثيرة وتجهيزات فخمة وأعمالاً قليلة . وبعض الإداريين والمستشارين يرى في اقتراح التوسع وسيلة للهروب إلى الأمام ، ولتمديد فترات التأسيس ، بحيث لا تتكشف النتائج إلا بعد أن يكون قد ولى ( أمضى مدة ولايته ) ، وتكون تركته لمن بعده تركة ثقيلة ، تنوء بها العصبة أولو القوة . ٣- الحذر من أن تؤول المصارف الإسلامية إلى مجرد أذرعة للجهاز المصرفي الدولي ، فلا تحقق رسالتها ، بل تكون معينة لغيرها على تحقيق رسالته · ٤ - من الأنسب إدارياً وشرعياً ، خلافاً لكثير من الكاتبين ، الفصل بين إدارة الزكاة ( ص ۷ و ۸ ) وإدارة المصرف ، مخافة أن تُستخدم وسيلة في بعض الأحيان لتغطية الفشل الإداري ، أو التخفيف من حدته ، ووضع الزكاة في غير مواضعها الشرعية ه تطوير هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية إلى أجهزة فنية للدراسات الاقتصادية والشرعية ، المعززة بالأدلة والبراهين ، ولا تكتفي بمجرد الفتوى والقول : هذا حلال ، وهذا حرام ، باحثة عن أي ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.