١ - إيجاد حل للإزدواجية الفكرية التي قام عليها التنظيم المصرفي
الإسلامي ، فالمساهمون جمعتهم شركة المساهمة الوضعية ، والمودعون شركة المضاربة الشرعية ، وكل منهما شركة أموال ، الأولى فيها تنظيمات إدارية للمساهمين، للدفاع عن مصالحهم ( جمعية عمومية ، مجلس إدارة ) والثانية خالية من ذلك . هذا بالإضافة إلى غموض الفرق بين المودع الشريك والمساهم الشريك في هذا التنظيم الجديد
۲ - الحذر من التوسع والانتشار إلا بناء على دراسات رصينة . فإني أرى مكاتب كثيرة وتجهيزات فخمة وأعمالاً قليلة . وبعض الإداريين والمستشارين يرى في اقتراح التوسع وسيلة للهروب إلى الأمام ، ولتمديد فترات التأسيس ، بحيث لا تتكشف النتائج إلا بعد أن يكون قد ولى ( أمضى مدة ولايته ) ، وتكون تركته لمن بعده تركة ثقيلة ، تنوء بها العصبة أولو القوة .
٣- الحذر من أن تؤول المصارف الإسلامية إلى مجرد أذرعة للجهاز المصرفي الدولي ، فلا تحقق رسالتها ، بل تكون معينة لغيرها على تحقيق رسالته
·
٤ - من الأنسب إدارياً وشرعياً ، خلافاً لكثير من الكاتبين ، الفصل بين إدارة الزكاة ( ص ۷ و ۸ ) وإدارة المصرف ، مخافة أن تُستخدم وسيلة في بعض الأحيان لتغطية الفشل الإداري ، أو التخفيف من حدته ، ووضع الزكاة في غير مواضعها الشرعية
ه تطوير هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية إلى أجهزة فنية للدراسات الاقتصادية والشرعية ، المعززة بالأدلة والبراهين ، ولا تكتفي بمجرد الفتوى والقول : هذا حلال ، وهذا حرام ، باحثة عن أي
٣٥٢
ص ٣٥٢