!
1
تعاني من فائض السيولة ، ومن قلة مجالات التوظيف والاستثمار ، ومن صعوبات ومخاطر التمويل على أساس المشاركة أو المضاربة (۱) (ص
. ( ۱۸
وأختلف مع الكاتب :
في مجال المنجزات في مسألة جوهرية ، وهي أن المصارف الإسلامية لم تستطع في نظري التخلص إلا من ( لفظ ) الربا ( ص ١٤ ) .
وما إقبالها المتزايد على المرابحة الملزمة إلا دليل على صحة ما نقول وهذا يخالف ما ذكره الكاتب ( ص (۷) من أن المصرف الإسلامي يُحِلُّ المشاركة محلَّ الفائدة ، فيكاد هذا أن يبقى فكرة نظرية لا عملية مطبقة
والمرابحة في المصارف الإسلامية هي أن يشتري المصرف سلعة لعميله بثمن نقدي ، ليبيعها إليه بثمن مؤجل أعلى . وفي بعض المصارف يكون العميل ملزماً بالشراء من المصرف ، والمصرف ملزماً بالبيع إليه ، وفي بعض المصارف الأخرى يكون العميل مُخيَّراً ، والمصرف إذا اشترى السلعة ملزماً تجاه العميل ببيعها إليه. وعندي أن العملية لا تجوز شرعاً إلا بأن يكون الطرفان بالخيار على قدم المساواة ، وعند ذلك لا تكون حاجة لبيع المرابحة الذي يقوم على احتساب ربح مقطوع من ثمن التكلفة ، بل يبيع المصرف سلعته إلى العميل بيع مساومة ، أي بثمن السوق الذي يتراضيان عليه ، وبيع المساومة هو الأصل في البيوع عند ، وصرح بعضهم بأنه أحبُّ إليهم من بيع المرابحة
الفقهاء
•
(1) المضاربة ( = القراض ) في الفقه الإسلامي عقد بين طرفين ، يقدم فيه أحدهما مالاً والآخر عملاً ، في مقابل حصة من الربح لكل منهما ، أما الخسارة فعلى رب المال .
٣٤٨
ص ٣٤٨