T
لمشاركة المصرف ، وحداً أدنى لمشاركة العميل ، ولم أجد هذا إلا في الصناعة ( انظر الجدول رقم ٤ ص ۱۲ من الورقة ) ، أما الباقي فكله محدد ا
يعني
أن نسبة
بنسبة واحدة ، ليس فيها حد أقصى ولا أدنى ، إلا إذا كان الحد الأقصى ، ونسبة الشريك هي الحد الأدنى ،
البنك في الجدول
هي
ولكن هذا غير موضح في الجدول
في دراسة الحالة ( ۱ ) لوحظ أن الشريك قد منح ٤٥% من الربح ، وهذا فيه تجاوز إذا ما نظرنا إلى الجدول رقم ٤ ص ١٢ من الورقة ، فالنسبة القصوى المحددة فيه هي %۳۰ ، وهذا وإن كان نقداً للمصرف ، لا للباحث، لكن الباحث لم يفسره للقارىء .
في دراسة الحالة ( ۲ ) لوحظ أن مساهمة المصرف ۹۸ ، والعميل ۲ ، وهذا أيضاً فيه تجاوز للجدول رقم ٤ ص ١٢ ، حيث المساهمة القصوى للمصرف ۸۰ ( أصول ) ، وكذلك نسبة التوزيع ٤٠٪ للعميل ، في حين أنها في الجدول ٢٥٪ ، فما تفسيره ؟
ه لم تكن هناك خطة نظامية موحدة في دراسات الحالة ، فالمعلومات التالية تارة تذكر ، وتارة لا تذكر :
التعريف بأصحاب المنشأة ، لا أقصد أسماءهم وعناوينهم
- حجم التمويل ، ونسبة مساهمة كل طرف
مدى نجاح المشاركة ، والأرباح المحققة .
بعض الاستفسارات :
١ في الصفحة الأولى من الورقة ، السطر ١٤ ، والصفحة الأولى من - دراسة الحالة رقم ( ۲ ) ، السطر ٥ ، لم أفهم معنى : تمويل بذرة رأس
المال
٣٤٢
ص ٣٤٢