بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٣٤٢

T لمشاركة المصرف ، وحداً أدنى لمشاركة العميل ، ولم أجد هذا إلا في الصناعة ( انظر الجدول رقم ٤ ص ۱۲ من الورقة ) ، أما الباقي فكله محدد ا يعني أن نسبة بنسبة واحدة ، ليس فيها حد أقصى ولا أدنى ، إلا إذا كان الحد الأقصى ، ونسبة الشريك هي الحد الأدنى ، البنك في الجدول هي ولكن هذا غير موضح في الجدول في دراسة الحالة ( ۱ ) لوحظ أن الشريك قد منح ٤٥% من الربح ، وهذا فيه تجاوز إذا ما نظرنا إلى الجدول رقم ٤ ص ١٢ من الورقة ، فالنسبة القصوى المحددة فيه هي %۳۰ ، وهذا وإن كان نقداً للمصرف ، لا للباحث، لكن الباحث لم يفسره للقارىء . في دراسة الحالة ( ۲ ) لوحظ أن مساهمة المصرف ۹۸ ، والعميل ۲ ، وهذا أيضاً فيه تجاوز للجدول رقم ٤ ص ١٢ ، حيث المساهمة القصوى للمصرف ۸۰ ( أصول ) ، وكذلك نسبة التوزيع ٤٠٪ للعميل ، في حين أنها في الجدول ٢٥٪ ، فما تفسيره ؟ ه لم تكن هناك خطة نظامية موحدة في دراسات الحالة ، فالمعلومات التالية تارة تذكر ، وتارة لا تذكر : التعريف بأصحاب المنشأة ، لا أقصد أسماءهم وعناوينهم - حجم التمويل ، ونسبة مساهمة كل طرف مدى نجاح المشاركة ، والأرباح المحققة . بعض الاستفسارات : ١ في الصفحة الأولى من الورقة ، السطر ١٤ ، والصفحة الأولى من - دراسة الحالة رقم ( ۲ ) ، السطر ٥ ، لم أفهم معنى : تمويل بذرة رأس المال ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.