إن ربح كل شريك في هذا الضرب من الشركات عبارة عن حصة من الأرباح المتحققة فعلاً ، وهو لا يمكن أن يكون مبلغاً ثابتاً مقطوعاً ، وإلا لكنا أمام إجارة أعمال أو خدمات بالنسبة للعامل ، وقرض بفائدة بالنسبة لرب المال
وتجري قسمة الأرباح حسب الاتفاق ، فيختص رب المال بالثلث مثلاً والعامل بالثلثين أو غير ذلك . وإذا ما تم تحديد حصة رب المال تحديداً مسبقاً بمبلغ أو بآخر فإن هذا الشرط يعتبر لاغياً ، إذ ليس من الممكن أبداً التنبؤ بالنتيجة ، هل هي ربح أم خسارة ؟ وماهو مدى الربح أو حجم الخسارة ؟ ولو حددنا ربح مقدّم رأس المال مسبقاً لانقلب عقد القراض إلى عقد قرض ربوي . وكذا لو حددنا ربحه على أساس نسبة مئوية من رأس المال الذي قدمه . والشرط الوحيد الصالح هو تحديد نسبة مئوية تطبق على مجموع الأرباح المحتملة لصالح كل من الطرفين . فليس من المقبول أن يسلم شخص ما إلى آخر رأس مال لكي يثمره ، وأن نفسه في الوقت ذاته على حساب هذا الشخص الآخر ضد الخسائر المحتملة ، بانسحابه من تحمل نصيبه من المسؤولية .
يؤمن
ذلك إذا تعدى العامل ، أي تجاوز السلطات الممنوحة له ومع بموجب العقد الذي يربطه مع رب المال ، كأن لم يحترم الالتزامات التي تعهد بها ، فإن ذلك يستوجب انعقاد مسؤوليته ، إذ إن عقد المضاربة يتضمن فكرة الوكالة ، والوكيل ملزم بالتقيد بتعليمات موكله ( وهو هنا صاحب المال ) .
هذا ويمكن أن يعهد المشروع القائم على أساس عقد المضاربة إلى عدة أعمال أو مضاربين . وفي هذه الحالة يوزع الربح على كل منهم وفق
شروط العقد
۳۳
ص ٣٣