أجاز ابن القيم تبادل الذهب بذهب أكثر منه ( وكذلك الفضة ) مقابل الصياغة . وقد نقلتُ عنه ذلك في بحثي " الإسلام والنقود » الذي نشره المركز . وهذا يُغني عن الحيلة التي ذكرها الكاتب ، سواء وُصفت بأنها شرعية أو غير شرعية .
- ( مبادلة صنف من الأصناف الأربعة بأحد النقدين الذهب أو الفضة )
لا تَحْرُم فيها النسيئة ، كما قال الكاتب ، وهذا بإجماع الفقهاء
أعلم .
،
والله
بيع
غير صحيح ما ذكره الكاتب من أن ( الأصناف الستة لا يجوز فيها تأجيل أحد البدلين ( . بل يجوز تأجيل دفع الثمن ، حتى في حال الأطعمة المنصوصة : القمح ، البر ، التمر ، الملح ، وقد ثبت عن النبي أنه اشترى مثل ذلك بالنسيئة
) انظر ما رواه البخاري ومسلم في باب الرهن )
حسم تعجيل الدفع :
( الحَطُّ من الثمن نظير تعجيل الدفع ) أجازه ابن عابدين في حاشيته ١٧١/٤ . وانظر الدرر المباحة للنحلاوي ( حنفي ) . وأرى أن النقصان لقاء التعجيل جائز كالزيادة لقاء التأجيل ) في البيع لا في القرض ، أي في الديون المؤجلة ، لأن رأي الجمهور الفقهاء أن القرض حال ) . وقد بينت ذلك في غير هذا الموضع .
حكم الغني المماطل :
رأي الكاتب في تغريمه بعقوبة مالية يشبه رأي الأستاذ مصطفى الزرقاء . ولا نخالف في مبدأ العقوبة ، ولكن ما يحتاج إلى نظر مستفيض
۳۱۳
ص ٣١٣