t
كل قرض جَرَّ نفعاً فهو ربا :
- لا كثيراً تضعيف الحديث، لأن العمل عليه عند كل الفقهاء ، يهم ولكن بمعنى ( النفع المشروط (( وما كان في معناه : النفع المعروف ، أو المعتاد ، أو المتواطأ عليه ، في العقد نفسه ، أو بعقد مستقل ، أو اتفاق سابق ، أو مزامن ، أو لاحق
-
قوله ( أما مجرد العادة فلا بأس ( غير صحيح ، وقد نص الفقهاء على عدم جواز ذلك ، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، ومن العقل ألا نجيز بالعادة ما منعناه بالشرط
قوله ( أما الزيادة في الصفة ، ولو كانت مشروطة ، كالقضاء في بلد آخر ، لتحمل مؤنة الطريق وخطره ، فلا بأس بها ) . الأصل أن الزيادة الصفة كالزيادة في الكمّ ، كلاهما ربا في الشرع وفي العقل . أما ما يبدو للبعض من زيادة في السفتجة ، فقد بينا ذلك وحدوده الجائزة في بحثنا عن ( السفتجة )
في
بيع الدين بالنقد :
ربما يجوز إذا كان ممن عليه الدين. ولم يبين ذلك الكاتب بياناً واضحاً . ذلك أن بيعه من ثالث يؤدي إلى جواز الحسم والفائدة المصرفية ، كما قدمنا .
بيع الدين بالدين ( الكاليء بالكاليء ) :
المعروف عند الفقهاء أنه لا يجوز تأخير البَدَلَيْن معاً في البيع . ثم إنه إذا كانت هناك مصلحة حقيقية من هذا فيجب بيانها ، كي يتأكد أن الأمر
۳۱۰
ص ٣١٠